120 شرطي فرنسي في تربص ميداني بالجزائر خلال 2016

تم أمس التوقيع على مذكرة اتفاق شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني و المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة لدعم التكوين والاستفادة من خبرات ومعارف الجانبين في مجال الحفاظ على الأمن.
ووقع على هذه المذكرة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ومدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا والعدالة سيريل سكوت. وتندرج هذه الاتفاقية– حسب المنظمين– في إطار "السياسة المنتهجة من طرف قطاع الأمن الوطني لتعزيز التكوين في كل التخصصات الميدانية والنظرية لتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية والمهنية الحديثة لمساعدتهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن وممتلكاته في إطار احترام القانون".
بهذه المناسبة، أكد اللواء هامل في تصريح له عقب التوقيع على هذه الاتفاقية على أهمية "تبادل التجارب للاستفادة من خبرات الجانبين" في مختلف التخصصات ذات العلاقة بحماية الأمن.
وشدد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة "تعزيز التعاون مع هذا المعهد الذي تربطه شراكة قديمة مع قطاع الأمن الوطني منذ سنة 2000″، مذكرا بأن المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة "سبق له وأن تكفل بتكوين 20 إطارا من الشرطة الجزائرية".
وتنص الاتفاقية أيضا –يضيف المسؤول ذاته–"على تبادل الخبرات والتجارب وكذا استقبال متربصين من كلا البلدين"، مشيرا إلى أن الشرطة الجزائرية ستستقبل 120 متربص فرنسي في 2016 للاستفادة من تجاربها في مجال حماية الأمن و كيفية مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها اثناء أداء عملها.
ويتم في إطار مذكرة الاتفاق –يضيف اللواء هامل–"تنشيط ندوتين في السنة لفائدة كل الاطارات الجزائرية المعنية بالموضوع وكذا تكفل المعهد المذكور بتكوين أربعة إطارات كل سنة"، مذكرا باستفادة أربعة إطارات من تكوين خلال 2015 هو حاليا على وشك الانتهاء.
و ذكر المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة بالتكوين الأخير الذي تكفل به هذا المعهد في فيفري الماضي بالجزائر لفائدة إطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية تم خلاله اكتساب معارف تطبيقية ومهارات ضرورية في مجال تسيير الازمات خاصة في الجانبين العملي والاتصالي.
وأكد اللواء هامل بأن قطاعه يسعى أيضا إلى "تدعيم كل اشكال التعاون مع مختلف اجهزة الشرطة على المستويات الجهوية والاقليمية والدولية للاستفادة من التجارب وترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وتحسين الاداء والخدمة بسلك الامن الوطني".
من ناحيته، اعتبر مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة هذه المذكرة بمثابة "لبنة جديدة" من شأنها المساهمة في تدعيم وتعزيز التعاون و الشراكة القائمة بين المديرية العامة والامن الوطني و معهده منذ 15 سنة.
وشدد سكوت على أهمية تكثيف "تبادل الخبرات والتجارب والتكوين لتحقيق طموحات الجانبين"، خاصة وأن معهده– كما أوضح–"يتميز بمستوى عال في ادارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا دعم الذكاء الاقتصادي". وأشاد من ناحية أخرى بالمستوى "الرفيع" الذي يتميز به افراد الشرطة الجزائرية مما يساهم -كما قال- في "تذليل أي صعوبة للاستفادة من التكوين".