مستفيدة من‮ "‬أونساج‮" ‬تتهم موظفين في‮ ‬شركة خاصة بالرشوة

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش،‮ ‬موظفين على مستوى مصلحة العبور التابعة لوكيل شركة سيارات بواد السمار،‮ ‬رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية،‮ ‬بتهم تكوين جمعية أشرار،‮ ‬والتزوير واستعمال المزور،‮ ‬ومحاولة النصب،‮ ‬وطلب مزية‮ ‬غير مستحقة.
ووجهت التهم ‬إلى المعنيين على خلفية تورطهما في‮ ‬قضية رشوة تم على إثرها تقييد شكوى ضدهما، لدى مصالح الدرك الوطني‮، ‬من طرف شابة مستفيدة من قرض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب‮ "‬أونساج‮" ‬تفيد بتعرضها لابتزاز من طرف المتهمين،‮ ‬وطلب رشوة،‮ ‬مقابل تسهيل إجرءات الحصول على الطلبية المتمثلة في‮ ‬6‮ ‬سيارات نفعية وسيارات إسعاف،‮ ‬في إطار قرض‮ "‬أونساج‮". ‬
وأكدت الضحية أن المتهمين أطلعاها على وجود أخطاء بالملف تمثلت في‮ ‬رفض البنك منح المبلغ‮ ‬المالي‮ ‬لوجود اسم الشخص المعنوي‮ ‬وهو اسم تجاري‮ ‬للمشروع بدلا من الاسم الطبيعي‮ ‬وهو اسم الشخص المستفيد على الصك المقدم من طرف الوكالة،‮ ‬حيث رفضت مصلحة الجمارك لميناء جن جن بولاية جيجل تحرير الطلبية،‮ ‬مطالبة بإفادتها بتصحيح وتعديل الخطأ من طرف الشركة وإيهامها برفض الملف من طرف مفتشية التصفية على مستوى الميناء وإعادته إلى مصلحة العبور إلى‮ ‬غاية تعديله،‮ ‬في‮ ‬حين أكد دفاع الضحية أن الملف لم‮ ‬يرد أصلا للميناء.‬
كما اتهمت الضحية الموظفين بمحاولة ابتزازها من خلال خلق عراقيل ودفعها مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدره‮ ‬40‮ ‬مليون سنتيم لتسريع الإجراءات، بحجة أن السيارات التي‮ ‬تم طلبها‮ ‬غير متوفرة على مستوى الميناء‮.
‬وبالنظر للمعطيات المقدمة في‮ ‬الملف،‮ ‬التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة‮ ‬3سنوات حبسا نافذا لكلا المتهمين‮.‬