مئات الجزائريين يقبعون بالسجون البريطانية

كشف مصطفى الإمارة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا للشروق اليومي عن وجود مئات الجزائريين في السجون البريطانية وقدر عددهم بحوالي 1500 سجين من ضمن 3000 سجين عربي بسبب قضايا تتعلق بوثائق الإقامة
*
وقال الإمارة في اتصال معه الجمعة، بأن عددا كبيرا من السجناء الجزائريين سيتم إعادة ترحيلهم إلى أرض الوطن مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة، لأنهم لم يحصلوا بعد على الجنسية البريطانية، وفق ما ينص عليه القانون البريطاني الجديد.
*
وقام المصدر ذاته بأداء زيارة تفقدية للسجون التي يتواجد بها النزلاء العرب، واكتشف بأنه من ضمن 84 ألف سجين بريطاني يوجد عدد لا يستهان به من السجناء المسلمين، غالبيتهم عرب، ويتقدمهم الجزائريون، مقدرا العدد الإجمالي للسجناء العرب ب 3000 من بينهم حوالي 1500 سجين جزائري.
*
وقال مصطفى الإمارة بأن السجناء الجزائريين لا يواجهون مضايقات من ناحية احترام حقوق الإنسان، لكن عددا كبيرا منهم مهدد بخطر الانحراف، أو الاحتكاك بمروجي المخدرات، وكذا الجماعات الدينية المتشددة، إن لم يتم التكلف بهم، خصوصا أن معظمهم ليست لديهم مؤهلات مهنية تمكنهم من الالتحاق بعالم الشغل.
*
وحسب الإمارة، فإن دائرة السجون البريطانية ترغب في أن يتم التوقيع على اتفاقية ما بين السلطات الجزائرية والبريطانية من أجل إعادة ترحيل هؤلاء السجناء غير الحاصلين على الجنسية البريطانية، إلى الجزائر، لتمكينهم من استكمال فترة العقوبة في وطنهم الأصلي.
*
وأفاد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قانونا جديدا تم إقراره في بريطانيا، ينص على ترحيل كافة السجناء الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية البريطانية قصريا إلى بلدانهم فور انتهاء فترة العقوبة. مؤكدا بأن الاتفاقية الخاصة بإعادة الترحيل تمنح لمن هم في وضع قانوني الاختيار ما بين البقاء أو العودة إلى أرض الوطن. وفي تقديره، فإن إعادة إدماج السجناء الجزائريين يطرح إشكالات عدة، لأن أغلبهم ليس لديهم مؤهلات مهنية، ومنهم من يتعمد ارتكاب جنح صغيرة للعودة مرة أخرى إلى السجن، وهي طريقة تجنبهم المصاعب التي يواجهونها من الحصول على منصب عمل.
*
وبحسب اللقاءات التي أجراها رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مع المساجين الجزائريين، فإن عددا كبيرا منهم كان يظن أن ظروف الهجرة في بريطانيا سهلة، لذلك فهم يودون الرجوع إلى وطنهم بعدما اكتشفوا صعوبة الأوضاع هناك.
*
وفي السياق ذاته كشف الإمارة عن برنامج سطره المركز العربي للتطوير الوظيفي، يستهدف فئة المسجونين الذين يستفيدون من تكوين في مجال تخصص مهني محدد، يحضرهم لمرحلة ما بعد انقضاء فترة العقوبة.