كشف تحقيق أنجزه المركز الوطني لليقظة الصيدلانية والعتاد الطبي أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أن تطبيق قرار التعويض عن السعر المرجعي لأدوية الأمراض المزمنة والذي فرض على المرضى المؤمنين دفع الفارق الزائد عن السعر المرجعي، أدت إلى تراجع الإقبال على الدواء بنسبة 36 بالمائة بالرغم من ضرورته للمرضى * وأكد التحقيق الذي أنجزه المركز، أن نسبة 35.91 بالمائة من المرضى، أحجموا عن شراء بعض الأدوية الضرورية، لعدة أسباب، منها عدم قدرتهم على الدفع وعدم تحمل مصالح الضمان الاجتماعي الفارق، وكذا عدم توفر الدواء الجنيس الذي يحدد على أساسه السعر المرجعي، بكميات كافية في مختلف الصيدليات. * وأبان التحقيق، الذي شمل عدة مؤسسات عمومية مخصصة للعلاج الجواري، أن نسبة الأدوية غير المعوضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، تمثل 5.63 بالمائة من مجموع الأدوية المتوفرة بالصيدليات، في حين تقدر نسبة الأدوية التي لا يعثر عليها المريض بالصيدلة ب 10.37 بالمائة، مما يدل على أن نسبة الأدوية الأساسية بالوكالات الصيدلانية تبلغ 89.63 بالمائة، عكس ما توصي به الهيئات الدولية، التي تؤكد على ضرورة توفر الدواء بنسبة 100 بالمائة. * من جهتها، نفت صيدال، أي ندرة في سوق الأدوية الجنيسة، الموجهة خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، وطمأنتهم بتوفر كل الأصناف الدوائية التي تعالج الأمراض التي يعانون منها، وقال مصدر مسؤول بصيدال في تصريح ل "الشروق اليومي"، إن "صيدال تتوفر على الكميات الكافية من مختلف الأصناف الدوائية التي يروج لندرتها"، وأضاف بأن مثل هذه التصريحات تصب في خدمة مستوردي الأدوية، الذين عجزوا عن تسويق الأصناف الدوائية التي استوردوها قبل صدور قرار تطبيق السعر المرجعي لأدوية الأمراض المزمنة، نظرا لغلائها. * وقد رفضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، العودة عن قرار العمل بنظام السعر المرجعي في التعويض عن الدواء، وجاء ذلك على لسان رئيس القطاع، الطيب لوح، الذي أكد أن "الجزائر ليس بأحسن حال من ألمانيا التي بلغ استهلاك الأدوية الجنيسة فيها 70 بالمائة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان وكندا، التي لا تقل نسبة استهلاك الأدوية الجنيسة فيها عن 50 بالمائة"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو من قرر شخصيا دعم سياسة الأدوية الجنيسة للحد من الارتفاع المذهل لمصاريف الضمان الاجتماعي وفاتورة تعويض الدواء.
