مطالب باستغلال أراض شاغرة لإنجاز سكنات بحاسي مسعود

عقب تجميد جميع رخص البناء وفي ظل أزمة السكن

تعاني مدينة حاسي مسعود منذ أكثر من عشر سنوات من تبعات القرار الحكومي القاضي بتجميد كافة الأنشطة فيما يخص منع رخص البناء، إضافة لمختلف الأنشطة التجارية، نظرا لتصنيف المنطقة ذات أخطار كبرى، حيث أدى ذلك إلى بروز أزمة سكن حادة لدى عديد قاطني المدينة.
هذا الوضع جعل ما بين ثلاث إلى أربع عائلات تقطن في مسكن واحد، وأخرى من دون سكن، ومعلوم أن أغلب سكنات المدينة هي تابعة للشركات العاملة بالمنطقة، حيث تم تخصيصها لعمالها بصفة مقيمين دائمين، وأمام هذه الوضعية الصعبة، حسب تصريحات عديد السكان ل "الشروق"، فإنهم يطالبون باستغلال المساحات والأوعية العقارية الموجودة المدينة، وهذا ما رصدناه في أرض الواقع، حيث توجد مساحات كبيرة من الأوعية العقارية بالمدينة لم يتم استغلالها.
ونظرا للنقائص التي تعاني منها البلدية كأزمة السكن وغياب عديد المرافق بذات المدينة، فإن هؤلاء يستغربون من عدم استغلال هذه المساحات العقارية الشاغرة.
وحسب مصدر عليم من بلدية حاسي مسعود، فإن التجميد سابقا تم تعديله بمرسوم وزاري مؤخرا، حيث يسمح ببناء سكنات خارج النسيج العمراني، ومواصلة التنمية بجميع أشكالها داخل المدينة، وبالتالي يمكن أن تخضع هذه الأوعية العقارية للتصرف فيها من طرف مصالح البلدية، ويتم استغلالها وتحويلها إلى مختلف المرافق التي يمكن أن يستفيد منها سكان المنطقة، إلا أن بعض الأطراف تتهم مصالح البلدية بعرقلة التنمية بالمدينة، إضافة إلى وضع عراقيل بيروقراطية ما جعل كل نشاط أو مرفق يمكن أن يستفاد منه مرهون بهذه العراقيل، وبالتالي تأجيل كل ما هو للصالح العام إلى أجل غير مسمى، ما يزيد من الوضع تأزمنا بأغنى بلدية على المستوى الوطني والضحية الأكبر هو سكان المنطقة.