الأمن يجهض مسيرة لمتقاعدي الجيش نحو الرئاسة

حملة توقيفات واسعة وتشديد الخناق على مداخل العاصمة

منعت، أمس، قوات مكافحة الشغب متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من السير نحو رئاسة الجمهورية، حيث شنت حملة توقيفات مست 150 محتج بالبريد المركزي، موازاة مع تشديد الخناق على المداخل وتوقيف أي شخص مشتبه فيه تفاديا لوقوع أي انزلاقات.
أجهضت مصالح الأمن الاحتجاج الذي كان مزمعا من طرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بمقر رئاسة الجمهورية، حيث منذ الساعات الأولى شرعت قوات الأمن في توقيفات واسعة في صفوفهم، وتفريق البقية تجنبا لوقوع أي انزلاقات من وراء الاحتجاج.
وشهدت ساحة البريد المركزي ومداخل العاصمة والمحطة البرية للخروبة منذ الساعات الباكرة، تغطية أمنية مكثفة ورقابة مشددة بغرض منع الاحتجاج المقرر لمتقاعدي الجيش، حيث أحكمت قوات مكافحة الشغب قبضتها على مداخل العاصمة، ولجأت إلى توقيف الحافلات القادمة إليها من مختلف الولايات مع التثبت من هوية الرقابة وإنزال المشتبه فيه.
وبالمحطة البرية بالخروبة تم تجنيد عشرات من أفراد مكافحة الشغب للتحري حول هوية القادمين اليها ووقف كل مشتبه ومنعهم من السير نحو البريد المركزي، كما تم منع حافلات قادمة من ولايات سعيدة وسطيف وخنشلة من دخول العاصمة.
وفي السياق، ندد الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش بورقبة محمد في تصريح ل "الشروق"، ما وصفه "الإجراءات التعسفية" التي قوبلوا بها رغم سلمية الاحتجاج - على حد تعبيره -، داعيا السلطات العليا الى التكفل بانشغالات هذه الفئة التي كافحت من أجل استعادة الجزائر استقرارها، وأبدى المتحدث عزم أكثر من 400 ألف متقاعد العودة الى الاحتجاج بعدما أخلت الوصاية بالتزامتها تجاههم..

ودعا المتحدث وزارة الدفاع إلى فتح باب الحوار وتلبية المطالب الاجتماعية المرفوعة على مستواها، والمتمثلة في إعادة النظر في وضعية الصندوق الوطني للمعاشات العسكرية، مع تحسين الاطار المعيشي وترقية أجور المتقاعدين وتسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008 عملا بالمرسوم الرئاسي 15 /10 المؤرخ في 4 ماي 2010، مع تطبيق قانون المعاشات التي ينص عليها الوظيف العمومي عليهم.