طلبية وزارة الداخلية على الأجهزة الالكترونية والرقمية تُلهب سوق عتاد الإعلام الآلي

تنافس حاد بين موّزعي العتاد الرقمي في صفقة قوامها 35 مليون دولار

حالة طوارئ في مصالح الحالة المدنية والدوائر بحثا عن جواز السفر البيومتري
أشعل تجهيز المقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات بالأجهزة الالكترونية والرقمية وأجهزة الإعلام الآلي سوق تجهيزات الإعلام الآلي خلال الأسابيع الأخيرة، تحسبا لانطلاق النظام البيومتري ورقمنة عقود الميلاد رقم 12 المقرر تاريخها في الفاتح أفريل، حيث قفزت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف بالنسبة للخوادم (سرفور) على سبيل المثال مع تسجيل الندرة في التجهيزات الأخرى.
*
أكد مدير ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء لونيس بشير أن الإدارة التزمت التزاما كليا بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإتمام تجهيز مصالحها بالوسائل الالكترونية والرقمية اللازمة للشروع في إصدار وثائق السفر والهوية وفق النظام البيومتري عند تاريخ 25 مارس مثلما هو محدد، وهو الشيء الذي خلق طلبا كبيرا جدا على هذه الأجهزة في وقت واحد، التزاما بالآجال، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مذهل وندرتها في بعض الأحيان.
*
ويتشكل طلب الجماعات المحلية من الوسائل التقنية والالكترونية في الحواسيب والناسخات وخوادم الربط ( سرفور) وأجهزة تصوير البصمات وآلات التصوير الرقمية، وما يتبع هذا من تأثيث المكاتب بغرض استقبال هذا النوع من التجهيزات، بفاتورة تدور حول 2 مليون دينار للطلبية.
*
وبما أن وزارة الداخلية لم تقتن هذه الوسائل والتجهيزات بصفة مجملة في شكل مناقصة وفق قانون المناقصات العمومية، وفضلت تكليف كل مقاطعة وإدارة وبلدية باقتناء أجهزتها بنفسها، فإن كل المتعاملين في مجال تجارة الأجهزة التقنية والإعلام الآلي كان لهم الحق في تقديم عروضهم وبالأسعار التي يريدون، وهذا ما سبب ارتفاع الأسعار وندرة التجهيزات بالنظر إلى الطلب الكبير عليها، حيث قفز سعر خادم الربط ( سارفور) من سعره العادي بين 15 و18 مليون سنتيم إلى نحو 45 مليون سنتيم، دون الحديث عن التجهيزات الأخرى، كما خلق الضغط مشاكل في احترام مواعيد تسليم الطلبيات في كثير من الأحيان.
*
وخصصت وزارة الداخلية للعملية البيومترية غلافا ماليا قدره 35 مليون دولار مثلما أعلن عنه الوزير زرهوني من قبل، لكنها اختارت اللجوء إلى شراء الأجهزة بصفة فردية لكل دائرة ومقاطعة إدارية إلى قانون المالية التكميلي 2009 الذي نص على أن لا يتم تسوية عملية التجارة الخارجية إلا عن طريق القروض المستندية، مما يجعل مدة وصول السلع والخدمات من الخارج إلى الجزائر تتجاوز 4 أشهر، وهو ما لا تسمح به الآجال، إذا علمنا أن وحدات الإدارة المعنية بالعملية هي 13 مقاطعة إدارية و535 دائرة تضاف إليها البلديات والمصالح القنصلية في الخارج.
*
من جهة أخرى، تشهد المصالح الإدارية للحالة المدنية على مستوى البلديات وشبابيك إيداع جوازات السفر في الدوائر هذه الأيام اكتظاظا كبيرا جراء الإقبال غير المسبوق للمواطنين، الذين هرعوا لتلبية بلاغ وزارة الداخلية بخصوص تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية قبل31 مارس الجاري، حيث يعرف استخراج وثائق الحالة المدنية من البلديات ذروته منذ أسابيع، وهو بنفس الكثافة التي تشهدها شبابيك إيداع جوازات السفر في الدوائر.