الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في وقفة احتجاجية بوهران

ملف الخدمات الاجتماعية يؤجج الصراع مجددا بين نقابات التربية

قرّر المجلس الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لولاية وهران، تنظيم وقفة احتجاجية، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صبيحة اليوم الأحد، أمام مقر المديرية الولائية للقطاع.
القرار جاء على خلفية إقصاء ممثلي هذه الفئة من الإشراف غير المشروط ولا المقيد على ملف الخدمات الاجتماعية، وأيضا للتنديد بالاستغلال والتعسف الممارسان بشدة ضد أعوان السلك من طرف مدراء مؤسسات تربوية، وغيرها من الانتهاكات التي يقول عنها المكتب النقابي لوهران أنها طالت أعضاءً منه..
وبحسب بيان الاحتجاج الصادر عن المكتب الولائي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لوهران، بعد اجتماع أعضائه، المنعقد بمتوسطة بلحسن الهواري، بتاريخ 14 مارس 2017، حول موضوع الحال، وتسلمت الشروق نسخة منه، فإن حالة الاحتقان التي يخلفها تجاهل توصيات الوزارة بإعادة النظر في تنظيم وتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية، في شقها المرتبط بإشراك نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في ذلك، لا تزال قائمة في ظل تواجد الأسباب المؤدية إليها، ليقرر على ضوء ذلك العودة مجددا إلى أسلوب الاحتجاج، القابل للتصعيد والتعميم في حركات قد تأخذ طابعا جهويا لمساندة المنتسبين لهذه الفئة على مستوى ولاية وهران حسب محمد بخدة، عضو وطني بذات التنظيم .
وفي نفس السياق، تحدث البيان، في شكل رسالة تحذير موجهة من المكتب الولائي للأسلاك المشتركة، واستهدف بها تنظيمات نقابية وصفها بالمتآمرة عن قصد ضده، حيث نبهها بقوله (.. من مغبة الإصرار على المضي قدما في إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية)، مطالبا أيضا ب (التدخل الشخصي لوزيرة التربية لوضع حد لمن يريد الهيمنة والاستيلاء على حقوق العمال البسطاء، وأن هذا الملف يجب ألا يمنح لمن كانوا ولا زالوا أهم سبب في انحطاطها، وفي تحريف مهامها، والتآمر المقصود لإبعاد الأسلاك المشتركة عن طريق مواد مفبركة بالقرار 1201، منها المادة 09..)، مثلما ندد المجلس الولائي بالأوضاع المزرية لعمال هذه الفئة، وعدم تسوية النزاع القائم بخصوص ملف الحركة الانتقالية للمتعاقدين منذ أكتوبر 2016، وأيضا التعرض للاستعباد والتعسف من بعض مدراء مؤسسات تربوية، وعدم تطبيقهم إلى جانب عينة من مفتشي الإدارة والمالية التوصيات والمراسلات المحررة من طرف مدير التربية لوهران في إطار تحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى تجميد إطلاق مهام لجنة التفتيش المنصبة من طرف الوزارة لأسباب محيرة، وفرض مسؤولين على مستوى مديرية القطاع بوهران سياسة الكيل بمكيالين على البعض، وأساليب الترهيب والإهانة ضد الكثير من عمال الفئتين، والتي لم تستثن بالتعدي وسوء الاستقبال، حتى ممثليهم بالمكتب الولائي للنقابة، كما استنكر هذا الأخير ممارسات الضغط التي تفرض على عمال بسطاء الالتفاف حول نقابات أخرى دون رغبة منهم.