لا منح للمزارع النموذجية دون دفتر شروط!

أويحيى يترأس اجتماعا وزاريا للفصل في قرار تبون بتجميدها

تفتح حكومة أحمد أويحيى، في غضون الأيام القليلة القادمة ملف المزارع النموذجية التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الوجيزة التي سير فيها عبد المجيد تبون رئاسة الحكومة، واتخذ بموجبها قرارا يقضي بتجميد قرارات منحها لإنشاء مستثمرات فلاحية. ويُنتظر أن يترأس أويحيى، اجتماعا وزاريا مشتركا يجمع كل من وزير الفلاحة، المالية، الداخلية، والرئيس المدير العام لشركة تثمين الإنتاج الفلاحي للفصل بصفة نهائية في القضية.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الأخيرة قررت تأجيل البت في ملف المزارع النموذجية، إلى غاية إنعقاد مجلس وزراي مشترك يترأسه الوزير الأول قريبا، وينتظر أن يتم فيه إعادة النظر في طريقة منح المزارع النموذجية التي تعّول الحكومة عليها كآلية لتنويع اقتصادها وتشجيع الاستثمارات الفلاحية.
وخصصت الحكومة ضمن مخطط عملها الذي سيُعرض للمناقشة الأحد المقبل، على المجلس الشعبي الوطني، حيزا للقطاع الفلاحي وذكرت بأن: "تثمين المزارع النموذجية عن طريق منحها بالامتياز إلى مستثمرين على أساس دفاتر الشروط"، ما يعني بأن الحكومة ستتبنى مقاربة جديدة في منح المزارع تحكمها معايير محددة.
وأثار موضوع المزارع النموذجية جدلا في الفترة الأخيرة، واتخذ الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، قرارا يقضي بتوزيع 25 مزرعة نموذجية من طرف مجلس مساهمات الدولة يوم 3 ماي الفارط، أي عشية الانتخابات التشريعية.
لكن هذا القرار تم إلغاءه من قبل عبد المجيد تبون، إثر مجلس وزاري مشترك ترأسه تبون، حيث أعطى تعليمات للدوائر الوزارية المعنية من أجل "القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الأراضي العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي، لاسيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص التي هي بحاجة إلى تحكيم مجلس مساهمات الدولة". كما أعطى تبون وقتها تعليماته من أجل القيام بعملية تتضمن "مراجعة النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير ومنح واستغلال الحظائر العقارية الفلاحية، مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة"، وكذا "إعداد دفتر أعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".
وتحدثت مصادر وقتها بأن المزارع النموذجية منحت بعيدا عن الشفافية ووزعت على مجموعة من الشخصيات النافدة، أغلبها لا علاقة له بالقطاع الفلاحي.