دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، إلى ضرورة تطبيق القوانين السارية في قطاع الصيد البحري بصرامة وحزم من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي ترتكب في حق الثروة السمكية الوطنية. وأوضح، بلوط، الخميس، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن التجاوزات الخطيرة المسجلة في حق الثروة السمكية والبيئة ستتسبب في نفوق الموارد والكائنات البحرية في غضون ال20 سنة القادمة. وكشف ذات المسؤول عن وجود 11 نوعا من الأسماك المتواجدة في الساحل الوطني في طريقها حاليا إلى الانقراض، مذكرا بأن القوانين تفرض غرامات مالية معتبرة وعقوبات بالحبس من شهرين إلى سنتين كاملتين على المخالفين "إلا أنها لا تجد طريقا إلى التطبيق"، مضيفا أن الموانئ البحرية ال33 المتواجدة على المستوى الوطني تتوفر على مراكز للرقابة ومصالح للرقابة البيطرية، "إلا أن التجاوزات ما زالت قائمة، ومازال الصيد بالديناميت (الممنوع قطعا) مستمرا والتعدي على الثروة البحرية قائما". واستنادا إلى تحاليل ذوي الخبرة والمختصين في المجال، فإن مخزون الثروة السمكية - يضيف بلوط - يتعرض للانتهاك نتيجة عدم احترام بعض الصيادين فترة الراحة البيولوجية وإقدامهم على صيد حبات السمك الأزرق (السردين) خلال الراحة وفي المنطقة الأولى (من 0 إلى 3000 متر) علما أن كل سمكة سردين ذات ال11 سم تحمل في جوفها قرابة مليون و500 بيضة. ويستعمل بعض المخالفين حسبه- أنواعا من الشباك المحظورة دوليا في عمليات الصيد على غرار الشباك ذات الأربع أياد والشباك المرئية وشباك الجر القاعي وشباك الجرف العائمة والبنادق البحرية لصيد الكائنات البحرية ومختلف شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك بأنواعها الأحادية والثلاثية وقد يصل مدى بعض هذه الشباك إلى 10 كلم وعمق 1500 م ما ينجم عنه سحب الكائنات البحرية الصغيرة. كما تطرق بلوط إلى ظاهرة رمي الشباك القديمة في البحر والتي لا تتحلل بمرور الوقت وتتسبب في تلويث البيئة البحرية وغرق بعض سفن الصيد الصغيرة، إضافة إلى عدم احترام المدة الفاصلة بين عمليات رمي الشباك في البحر والمقدرة ب 48 ساعة بين الرمية والأخرى. وتعبر السواحل الجزائرية وفق المتحدث 25 ألف باخرة سنويا تزيد من حدة التلوث في البيئة البحرية نتيجة مخلفاتها من الغازات والنفايات الصناعية، مطالبا الجهات المختصة بتقديم الإحصائيات الفعلية عن حصيلة صيد السمك الأزرق. كما أرجع بلوط تراجع مخزونات الثروة السمكية إلى عوامل عديدة أخرى تتمثل في نهب رمال الشواطئ وعدم احترام شبكة التسويق وعدم سن قانون أساسي يتضمن واجبات وحقوق الصياد. وانتقلت الثروة السمكية في الجزائر بفعل هذه العوامل من 320 ألف طن/ السنة خلال الثمانينات إلى 72 ألف طن /السنة حاليا، مقابل 400 ألف طن /السنة من الأسماك المستوردة و250 ألف طن/السنة من الأسماك المجمدة يضيف بلوط.
