لا استيراد ولا تصدير من دون موافقة البنوك لوقف تهريب "الدوفيز"

بنك الجزائر يخضع جميع العمليات للتوطين المسبق إلزاميا

قرر بنك الجزائر إخضاع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع والخدمات لإلزامية التوطين لدى وسيط معتمد، باستثناء عمليات العبور، وذلك في خطوة جديدة لوقف نزيف العملة الصعبة إلى الخارج وعمليات تهريب "الدوفير" تحت عنوان عمليات استيراد.
صعّد بنك الجزائر وتيرة الإجراءات المتخذة لمواجهة تحويل العملة الصعبة، ففي خطوة جديدة عمّم بنك الجزائر إلزامية التوطين البنكي على كافة عمليات الاستيراد أو التصدير بعد أن كان هذا الإجراء الرقابي يخص بعض عمليات الاستيراد فقط من دون غيرها، إلا أنه حسب القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والمتعلق بالنظام الخاص بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، فقد قرر البنك تعميم الرقابة على كافة عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات مهما كانت بسيطة.
ويوضع التعديل الذي أدخل على النظام رقم 07-01، يمكن لبنك الجزائر أن يضع أي شرط يراه مناسبا لضمان إلزام جميع المتعاملين الاقتصاديين بالإجراء الجديد، أي عملية توطين بنكي التي تسبق كل تحويل أو ترحيل للأموال التزام المتعامل الاقتصادي أو ما يعرف بالتخليص الجمركي للبضائع.
الخطوة الجديدة التي اتخذها بنك الجزائر الذي سبق أن تدخل لمنع توطين عمليات استيراد السلع التي تخضع لرخص، كما منع عمليات توطين استيراد السيارات السياحية من قبل المؤسسات والشركات الخاصة، تأتي في أعقاب تصريحات متطابقة لوزير المالية عبد الرحمان راوية، ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال اللذين أكدا تآكل احتياطي الصرف الجزائري إلى تحت عتبة ال 100 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية وتوقع بنك الجزائر أن تختم الجزائر سنة 2017 واحتياطها من الصرف عند حدود 97 مليار دولار.
كما يتزامن الإجراء الجديد لبنك الجزائر مع تسجيل الدولار ارتفاعا متواليا في سوق الصرف الرسمية، كان آخرها الارتفاع التاريخي الذي بلغه أمس الأول بمقاربته 114 دينار للدولار الواحد، هذا الارتفاع الذي تحكمه تقلبات الاقتصاديات العالمية والتي تتجاوز مستوى الجزائر وإرادتها بالتأكيد، تنعكس سلبا وبصفة مباشرة على قيمة الدينار التي تتراجع يوما بعد يوم وسط تنامي المخاوف بعد تعديل قانون النقد والقرض وانتزاع الجهاز التنفيذي لموافقة الهيئة التشريعية للشروع في عمليات طبع العملة لتغطية عمليات بعث المشاريع المجمدة بسبب الأزمة النفطية ودفع الدين الداخلي أي دفع ديون المقاولات وشركات الإنجاز العالقة.
وأكدت مصادر الشروق أن بنك الجزائر بتعميمه إلزامية توطين جميع عمليات التصدير والاستيراد، يكون قد وسع من أدوات الرقابة لوقف نزيف العملة وتهريب "الدوفيز" سواء من متعاملين جزائريين أو شركات أجنبية عاملة بالجزائر منها من عملت على تهريب عائداتها خارج القنوات الرسمية حسب تقارير مصالح الجمارك وتحقيقات أمنية.
تحرك بنك الجزائر وإن كانت بعض الأطراف ستضعه في خانة الإجراءات البيروقراطية، إلا أنه، حسب أهل الاختصاص، من شأنه أن يكون إجراء تكميليا للإجراءات التي اعتمدتها مصالح الجمارك في سياق تعديل قانونها السنة الماضية والذي تمكن لحد الساعة من وضع حد لعمليات تحويل أموال بأسماء وسجلات موتى، وحاويات فارغة وغيرها من أشكال التزوير والتدليس.