"كل أسلحة الجيش والشرطة بالجزائر مقيدة في سجلات ورقية وإلكترونية"

المدير المساعد لنزع السلاح بوزارة الخارجية ينفي تداول أسلحة غير مرخصة:

نفى محمد بلعورة، المدير المساعد لنزع السلاح بوزارة الخارجية، أن يكون في الجزائر تداول للأسلحة غير المرخصة، وأن أي سلاح لا يحمل علامات يعتبر غير قانوني، ويخضع للمصادرة والتدمير، مضيفا أن كل أسلحة القوات المسلحة والشرطة مقيدة في سجلات ورقية وإلكترونية.
وأشار المدير المساعد لنزع السلاح والأمن الدولي بمديرية العلاقات المختلطة بوزارة الخارجية، في تدخله أمام اجتماع الأمم المتحدة الرابع للدول، من أجل بحث تطبيق برنامج مكافحة الاتجار بالأسلحة الخفيفة أن "الجزائر لديها تشريعات تغطي الجوانب الثلاثة للاتفاقية الهادفة للحد من الاتجار بالأسلحة الخفيفة"، مضيفا أن كل قطعة سلاح لا تحمل علامات تعتبر غير قانونية، وتخضع للمصادرة والتدمير في الجزائر، كما يتم إدخال كل أسلحة القوات المسلحة والشرطة على ورقة إلكترونية وتقييدها على سجلات ورقية.
وقد اتخذت الجزائر حسبه الأحكام الجديدة التي تنظم نقل الأسلحة من أراضيها، مع الأخذ في الاعتبار موافقة البلدان المستفيدة والمعلومات الواردة من بلدان العبور.
وفي توضيح لوضع الجزائر، قال أيضا إن "مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة لا يمكن أن يكون نتيجة لبلد واحد بغض النظر عن وسائله"، معتبرا أنه "يجب علينا تفكيك الشبكات غير القانونية للوسطاء ولا سيما في أفريقيا".
وحث بالمناسبة المصدرين على "تحمل المسؤولية من أجل التحقق من الوجهة النهائية لشحنات السلاح، وضمان عدم تحويل الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية"، مضيفا أن التعاون والمساعدة التقنية بين البلدان في هذا المجال مهمة ولا بد من "تبادل حقيقي للمعلومات عن الخبرات الوطنية في مجال السلاح من تشجيع مثل هذه التجارة من خلال إنشاء الشبكات اللازمة التي تعمل في النور" واقترح أن تكون المساعدة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمتلقين.
وقال ممثل الجزائر إن "دفع الفدية للجماعات الإرهابية في إفريقيا قد أصبح وسيلة لتمويل شراء الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة"، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من إفريقيا وفي الساحل والصحراء، رغم انتشار ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة في العشرية الحمراء، وشدد على الحاجة إلى برامج التنمية المستدامة لتمكين إعادة إدماج السكان المحليين في هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا لشغلهم عن الدخول في شبكات بيع السلاح.
وكانت أطروحات الأمم المتحدة للسنوات الماضية تضع الجزائر بين الدول التي تنتشر فيها الأسلحة الخفيفة والصغيرة بفعل انتشار الإرهاب، مثلها مثل ناميبيا ورواندا وحتى اليمن، وهو ما سعت الجزائر للإقناع بعكسه بالحرص على تطبيق المعاهدات الدولية.