النظام الإنتخابي "غير واقعي".. وهذه مقترحاتنا سنرفعها إلى رئيس الجمهورية

رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال في حوار ل"الشروق"( الجزء الثالث):

شدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، على أنّ نظام القائمة المغلقة المعمول به حاليا في قانون الانتخابات الجزائري لا يعكس واقع المجتمع الجزائري، بالنظر إلى المستوى التعليمي والثقافي للناخبين، وبالتالي، فإن نتائج الانتخابات المتعاقبة غير واقعيّة، مؤكدا بهذا الصدد على ضرورة مرا جعة هذه المسألة حتى ينسجم القانون أكثر مع روح الدستور المعدل في 2016، والذي كرّس الحريات السياسية وسيادة خيار المواطن في التمثيل، لأنه من غير المعقول أن يحصد "حزب ما" آلاف الأصوات عبر الوطن، لكنها تذهب سدى في النهاية، بفعل التشتيت الناجم عن نظام العتبة الانتخابية، على حدّ قوله. رئيس الهيئة.
أكد أنّ الدستور يخوّل لها حقّ الاقتراح فيما يخص تحسين المسار الانتخابي بكافة أبعاده، لكن الاختصاص بالتعديل القانوني يبقى من صلاحيات وزارة الداخلية، ومع ذلك سترفع أفكارها لرئيس الجمهورية، والأمر يعود إليه في تحديد التوقيت المناسب. وفي سياق متّصل، أقرّ دربال في الجزء الثالث من حواره مع "الشروق" أنّ الانتخابات في بلادنا لم ترق إلى تجربة الدانمارك، لكنها يقينًا، حسبه، أفضل بكثير من بعض الدول الإفريقية، معتبرا أنّ تطوير المسار يحتاج إلى مزيد من الوقت وعدم الاستعجال، داعيًا في هذا الصدد إلى تمكين "هيئة المراقبة" من سلطات أوسع حتى تؤدي أدوارها الدستورية على أكمل وجه.

توقفنا في الحلقة الثانية عند دور الإعلام في تكريس اليأس العام من الانتخابات مثلما ذكرتم، لكن الإعلام في الحقيقة يعكس الواقع وينقل خطابات السياسيين ورجال النخبة بالخصوص؟
أتفهم ذلك إلى حدّ ما، لكن صرت أخشى متابعة الإعلام، لأني لم أعد أسمع سوى عن أخبار الذبح، كأن هناك توجه لنشر الرعب لدى الجزائريين، إذن التيئيس وعدم الثقة لم يعد مشكلة بين الحاكم والمحكوم، بل امتدت بين العالم والمتعلم، ومن الأب إلى أبنائه وبين الإمام ورواد مسجده، هذا الانتشار الرهيب وتكريسه إعلاميا وشعبيا في المقاهي والأماكن العامة وفي الأسواق والمساجد جعلنا نعاني من شوك نحن نزرعه، للأسف هذه أصبحت ثقافة عامة، لذلك فقدنا وكسرنا كل الرجعيات في المجتمع، ولم تعد هناك جهة محلّ قدوة، لذا أصبح الإهمال العام خلق المجتمع، هناك من يقاطع الانتخابات لأنه طلقها بالأربع، وهناك من يرفض المشاركة لانعدام الثقة في الحكم والحكومة والأحزاب، وفئة ثالثة لا تشارك في الانتخابات لأنها لا تعني لها شيئا.

ألا تعطي للمواطن، في ظل الواقع الذي تعيشه البلاد، ولو واحد بالمئة من الحق في موقفه من الانتخابات؟
لا بالعكس، أنا أعطي المواطن كل الحق، فهو المحور الرئيس عندي، لكن دعنا نعرف الواقع ما هو؟ في تقديري هو المدرسة التي يذهب إليها أبناؤنا والمستشفيات التي نعالج فيها والأسواق التي نرتادها والمقهى الذي نجلس فيه والمقهى الذي نتردد عليه والمسجد الذي نصلي فيه، هذا هو الواقع اليومي عندي، ماذا يسمع المواطن في كل هذه الميادين وماذا يلقي فيها؟

أنا أقصد واقع العملية الانتخابية تحديدا؟ ذكرتم عدة عوامل وراء العزوف، ما مدى مساهمة واقع الانتخابات في ذلك؟
العملية الانتخابية عملية اجتماعية بالأساس وسياسية بامتياز، هي وليدة الواقع الاجتماعي، هناك من ينتخب فقط لأن ابن عمه مرشح، وهناك من ينتخب لأنه مناضل، وهناك من ينتخب لأن الانتخابات عنده عمل وطني، والجزائر برأيه مهددة ويجب عليه أن ينتخب، ولو لم يكن راضيا عن الوضع، وهناك من لا ينتخب إطلاقا، لأنه لا يثق في السلطة ولا في الأحزاب، ولو ذهب الجميع إلى "الخلا"، إذن هذا موجود، وهذا نتاج واقع اجتماعي.

هناك من ينتخب أيضا لأنه يعرف أو يعتقد أن الانتخابات محسومة مسبقًا ويرفض تزكية "التزوير"؟
ممكن قد يوجد هذا الصنف فعلا، ولكن في كل الأحوال، لا يمكن أن نصبغ هذه الفئة العريضة من العازفين عن الانتخابات بلون أحمر أو أزرق أو أسود، فهم ألوان متعددة، ونسبة كل منها يعلمه الله، ولكن ما أفهمه شخصيا أنه لا يمكن أن تولد عملية انتخابية خارج الواقع الاجتماعي، وهي عملية نقرأ من خلالها المجتمع حينما نضعها تحت المجهر.

ما تأثيرها الآن على المؤسسات المنتخبة، لا سيما أنّ المرحلة قد تدفع إلى اتخاذ قرارات "غير شعبوية" بفعل تداعيات الأزمة المالية؟
بالمناسبة، أنا في تصوري أن وضع الجزائر ليس على هذه الدرجة من الصعوبة، لأنني ابن هذا المجتمع وأعرفه، مشكلتنا أننا لا نعمل، وعندما لا نعمل لا ننتج وعندما لا ننتج نفقر، كيف نتكلم عن 10 أو 16 بالمئة من البطالة، ونحن نرى الصيني يأتي إلى الجزائر، يعمل 5 سنوات ثم يفتح حانوتًا ويبني بيتا ويتزوج، هل من الممكن أن يفعل ذلك الأجنبي ويعجز عنه الجزائري، ليس منطقيا أن مئات الآلاف الأفارقة الذين يأتون إلى الجزائر كلهم يعملون، بينما جزائريون يشتكون العطالة، إذن لا نعمل، ولذلك نحن في مشكلة، بينما المجتمع الذي يعمل وينتج لا يحدث له الأزمات في كل العالم، والعكس صحيح، نحن قلبنا الجانب الاجتماعي الذي يرمز إلى ثورتنا المجيدة حتى فرغ من محتواه الحقيقي، وقللنا من قيمته، حتى صار تحوّل إلى زبونيّة اجتماعية، إذن نحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية.
ولذلك أنا لست مقتنعًا بأننا في أزمة عمل أو مال أو اقتصاد، بل نعاني أزمة أخلاقيات عمل، إذ لم يعد عندنا العمل شرفا، بل صار مرتبطا في عرفنا ب"القفازة" والشطارة، وتعني الكسب السريع من دون تعب ولا عرق ولا جهد مقابل!
في الدول المتقدمة، وقد عشت 8 سنوات في بلجيكا، الذي يحصل على دخل دون أن يعمل يحتقرونه، المشكلة عندنا العكس، هذا هو الذي يجب أن يعالج وتتوجه إليه البرامج السياسية والتثقيفية، وهي مسألة جوهرية لأننا نصطنع الأزمة.

ألا تعتقد أن الفوارق الاجتماعية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وفي الغالب عن طريق المال العام، كرست ثقافة الاتكالية ونبذ العمل والبحث عن الربح المريح؟
بكل تأكيد هي ظاهرة لها أسباب، منها ما ذكرتم ممكن، ولكن يجب أن ترجع الأمور إلى نصابها، مثلما تحدثنا عن الانتخابات التي يجب أن تخضع للقانون حتى تكون نزيهة.

دعني أعود بكم إلى تأثير نسبة المشاركة والعزوف على مصداقية المؤسسات السياسية المنتخبة؟
أنا أؤكد مرة أخرى ارتياحي لنتائج هذه الانتخابات وما سجلته من تحسن، صحيح أنها ليست نظيفة ولا نزيهة بمعايير الانتخابات في الدانمرك، ولكن في ذات الوقت ليست في مستوى بعض الانتخابات الإفريقية، فهي تتقدم تدريجيّا.
هذا، هو الذي ألاحظه من نتائج الانتخابات الماضية، على ما فيها من احتجاجات، وأعتقد أن ذلك مظهر إيجابي، أقصد التحرك ضدّ عدم تطبيق القانون، لأنه يحسن من اهتمام الجميع بالانتخابات.

يعني تعتبره مؤشرا على الأمل في عودة الثقة في الانتخابات، وبالتالي هناك احتجاج لاستعادة الحقوق؟
تماما هو كذلك، وفي المستقبل لن يستطيع أي طرف التلاعب بمسار الانتخابات.

تكلمتم مرارا عن تعديل منظومة القوانين المتدخلة في الانتخابات، الوقت لم يكن كافيا بين التشريعيات والمحليات، هل تعيدون الآن مطلبكم بهذا الخصوص؟
نحن من مهامنا الدستورية تحسين القوانين المؤطرة للانتخابات، سنشكل خلية لذلك مكونة من كبار القانونيين، ونحن بالمناسبة لدينا جامعيون على أعلى مستوى قانوني، وأيضا نحوز قضاة مميزين في التقاضي، ونملك إداريين على أعلى مستوى من التطبيق، سنرى ما هي الأخطاء المرتكبة من طرفنا، وما هي العراقيل التي واجهناها في تطبيق القانون، نحن اكتشفنا أن هذا القانون على ما بذل فيه من جهد، وعلى ما فيه من تقدم، يحتاج إلى تحسين وسنقوم بذلك، ونقدم اقتراحاتنا بهذا الصدد، ونحن نعرف القانون العضوي وغيره، كيف يتم وكيف يعدل وما هي الإجراءات، وكيف يكون سبيله في مؤسسات الجمهورية المعروفة، لكن قناعتنا هذه نابعة من تطبيق جدي ومتابعة جادة وحريصة على القيام بكل المسؤوليات المنوطة بنا.

الحوار لا يسمح بالتفصيل في كل الاقتراحات التي تنوون التقدم بها، لكن نود معرفة الاختلالات الكبرى المؤثرة فعليّا في قانون الانتخابات؟
نعم، سأعطيكم نماذج عن ذلك، مثلا أن ينص في قانون الانتخابات صراحة على تسليم قوائم المترشحين للهيئة بعد انتهاء آجال الإيداع، على أن تتابعها مع الإدارة لغلق باب الظن، أيضا الإدارة وفق قانون الانتخابات، عملت هذه المرة عملا جديّا إذ لم تعد ترد على المترشح بالرفض أو القبول مباشرة بخصوص الملف، بل تبلغه بالنقائص حتى يستدرك الموقف، وقد عولجت الكثير من الملفات بهذه الطريقة، وهو أمر حسن، لكن هذا لا يكفي أحيانا، لأن الخطأ وارد في التقدير الإداري نتيجة تطبيق القانون، لهذا مُنح حق التقاضي الإداري، نحن قلنا يمكن أن يُفتح بين الإدارة والقضاء فرصة للهيئة، ولماذا قلنا هذا، ليس طمعا في رزق أو امتيازات، لا أبدا، ولكن لاحظنا في الميدان، أنه لما فتحت أمامنا الفرصة مع الولاة والإدارة عالجنا الكثير من المشكلات، للمترشح ولأنفسنا ولجميع الأطراف، لهذا قلنا إذا قنّنت هذه المسألة تصبح أكثر يسرا.
الحاجة الثالثة وهي طريقة الانتخابات بالقائمة المغلقة، وامنحني الوقت لأفصلها لأنها مهمة، في القانون العتبة هي 7 بالمئة، أي أن القائمة التي لا تبلغها لا تحسب أصواتها نهائيا، إذن إذا دخل حزب في ثلاث ولايات كبرى فقط، مثل العاصمة وتيزي وزو وسطيف، وركّز عليها حملته وأمواله ونشاطاته وعلاقاته كاملة، حيث تتوفر على 70 مقعدا برلمانيا، قد يحصل الحزب على 20 مقعدا بعدد أصوات أٌقل بكثير، لأنّ النظام الانتخابي في صالحه، بينما حزب آخر منتشر في 48 ولاية بصفة نسبية، ويدخل مثلا 35 ولاية، من دون أن يحصل على 7 بالمئة في أي ولاية، في هذه الحالة تتشتت وتضيع كل الأصوات التي حازها، مع أنها ربما أربع مرات أكبر من حصيلة الحزب الذي ترشح في ثلاث ولايات كبرى فقط.
إذا كان الانتخاب هو أخذ بعين الاعتبار خيار المواطن ووضعه موضع التنفيذ، تجد بالنتيجة أن النظام الانتخابي لا يحقق ذلك، لأن الأصوات الملغاة أكثر والأقل فائزة في النهاية.

والدستور ينص على أن النيابة وطنية، فمنْ هو الأحق بالتمثيل الوطني، الحائز عددا أكبر من الأصوات أم الأقل؟
نعتقد أن هذا النظام لا بد من مراجعته مثل القوانين الأخرى، والمعالجات كثيرة بالنسبة للنظام الانتخابي.

يعني وكأن النظام الانتخابي المعمول به الآن لا يحقق العدالة الانتخابية حتى لا أقول إنه إقصائي؟
أنا لا أقول قانونا إقصائيا، ولكن يؤخذ عليه ذلك، مثل كل الانتخابات في كل النماذج، أردت أن أقول مادام الدستور يسهر على ضمان الحريات السياسية، تصبح أولوية الآن، لأنّ المواطن يريد أن يرى صوته يخرج عمليا بشيء، لو كان هناك بديل آخر، لأن هناك اجتهادات كثيرة بهذا الخصوص، وكلها ديمقراطية.

من دون الدخول في نموذج محدد، أنتم تبحثون عن الانسجام مع روح الدستور، بما يكرس الحريات السياسة؟
تماما، حيث نصل إلى أعلى نسبة ممكنة لتحقيق الهدف الدستوري لضمان الحريات وسيادة خيار المواطن في من يمثله، صحيح أنه لا يوجد نموذج مثالي، لكن نطمح نحو الأفضل.

لكن وزير الداخلية صرّح مؤخرا وبصفة جازمة أنه لا يمكن تعديل قانون الانتخابات قبل رئاسيات 2019؟
هو صاحب الاختصاص، لأنه هو من يقترح التعديل والتغيير، لكن نحن نقدم اقتراحاتنا لرئيس الجمهورية، وهو يرى الأمر الملائم في ذلك، لكن نحن لم نطالب بتعديل القانون اليوم أو غدا أو في 2020.

لكن لا تنسوا أنكم اعتبرتم، غداة التشريعيات، أنّ طرح قانون الانتخابات للتعديل غير ممكن قبل الاستحقاق المحليّ، بالنظر إلى الإجراءات القانونية، وبالتالي كان منتظرًا العودة الآن إلى فكرة التعديل؟
في كل تصريحاتي أنا قلت أنه يمكن تقديم الاقتراحات الآن، أما توقيت التعديل فهذا ليس من صلاحياتنا أصلا.

نعرف أن الاختصاص لا يعود إليكم، لكن أنتم تنبهون إلى النقائص الواردة في القانون؟
نحن مكلفون دستوريا بتحسين النصوص القانونية وسنمارس ذلك عمليا.
.. يتبع