سطيف تحتضن لقاء جهويا لإطارات وزارة المالية

مشاركة 16 ولاية من الشرق الجزائري

احتضنت ولاية سطيف، أول أمس، لقاء جهويا حول ”تطبيق أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017 وما ترتب عنه”، حيث عرف مشاركة 16 ولاية من الشرق وخبراء من وزارة المالية.
اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للميزانية تحت إشراف المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، حضره جميع مدراء البرمجة ومتابعة الميزانية وكذا المراقبين الماليين لدى الولايات والبلديات وكذا المراقبين الماليين المساعدين القادمين من كل من باتنة، بجاية، جيجل، سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، ميلة، المسيلة، عنابة، ڤالمة، تبسة، سوق اهراس، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، الطارف)، بالإضافة إلى الأمرين بالصرف وممثلي مختلف المصالح المتعاقدة بولاية سطيف، كون الأمر بالصرف المعني الأول بمحتوى هذه المادة. ويهدف اللقاء إلى توضيح الرؤى وتوحيد طريقة العمل حول مضمون المادة 120 من قانون المالية 2017، والمتعلقة بفتح حساب تخصيص خاص بالخزينة عنوانه ”حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”، حيث لا يمكن للأمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالالتزامات على رخص البرامج إلا في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لفائدتهم.
كما شرح المتدخلون تطبيق هذه المادة صدرت مجموعة من النصوص التطبيقية التي تم شرحها من خلال اللقاء، خاصة ”التعليمة رقم 02” الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 06/02/2017 التي تم بموجبها بلورة الطريقة الجديدة التي يجب اتبعاها من طرف المراقب المالي في مهامه المنوطة له، بعد أن يكون الالتزام مرتين قانونيا ومحاسباتيا وبعدها اللجوء إلى عملية التسديد. ويأتي هذا الإجراء بعدما يقوم الوالي بتحديد الأولويات وتوزيع اعتمادات الدفع على كل قطاع، وعليه لجوء الدولة إلى خلق إجراءات جديدة للتحكم أكثر في تسيير الخزينة العمومية، بعد دخولها في سياسة التقشف نتيجة تراجع سعر البترول، وكذا تضخم مجموع الديون التي تكبدتها ميزانية الدولة برسم سنة 2016