بن صالح: قرار ترامب يقوض مسار السلام

أكد مساندة الجزائر لقرارات قمة اسطنبول

جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الخميس، تنديد الجزائر حكومة وشعبا و"بشدة" بقرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة ''لما فيه من مساس بالوضع السياسي والقانوني والتاريخي للمدينة المقدسة وخروج عن الإجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف باعتباره يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة''.
وخلال تدخله في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية والدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، بالعاصمة المغربية الرباط، قال بن صالح "نؤكد أن مثل هذه الخطوة العبثية هي استهانة بمرجعيات العملية السلمية في الشرق الأوسط على غرار مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن بينها القرار رقم 478 لعام 1980 الذي تضمن الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية بالقدس الشريف والقرار رقم 2334 لسنة 2016 حول عدم شرعية عمليات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ورفض أي تغييرات لخطوط 04 جوان 1967 بما في ذلك ما تعلق بالقدس الشريف".
وأعرب رئيس مجلس الأمة عن مساندة الجزائر لقرارات قمة اسطنبول خاصة منها تلك الداعية إلى الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة فلسطين، مذكرا بأن "التئام اجتماع الرباط يأتي غداة اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار "المؤسف والخطير (...)، غير مراعية لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة واستهتار بالمقدسات العربية والإسلامية والمسيحية وتاريخ الشعب الفلسطيني".
وحذر أيضا من العواقب "جد الخطيرة" لهذا القرار ''اللامسؤول" على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم، فضلا عن كونه "سيساهم في إطالة أمد الأزمات والحروب وتبرير اللجوء إلى العنف وخلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب اللذين تعاني منهما بلداننا أشد المعاناة".
ولفت رئيس مجلس الأمة إلى أن هذا الإعلان يمثل "تطورا خطيرا" وضعت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية، "الوسيط المفترض في عملية السلام" نفسها في موقع الانحياز للاحتلال الإسرائيلي والاصطفاف "غير المبرر" وراء سياسته الاستيطانية وعدوانه على الشعب الفلسطيني "مستهينة بتداعياته ونتائجه الكارثية".
ومن شأن ذلك - يضيف رئيس مجلس الأمة- أن "يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الأبي جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والقمعية والنهب المتواصل للأراضي ومصادرة الممتلكات وبناء المستوطنات والاستهانة بحقوق الإنسان وحريات المواطنين الفلسطينيين واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والتهجير الممنهج للسكاني وتهويد القدس التي شملت كل المؤسسات وكافة مناحي الحياة فيها".
وتوقف بن صالح في هذا السياق، عند ردة الفعل الدولية الرافضة لهذا القرار والداعية إلى احترام مبادئ القانون الدولي والتمسك بقرارات الشرعية الدولية بالإضافة إلى هبّة الشعوب العربية عبر المسيرات والفعاليات التي شهدتها المدن العربية نصرة للقدس الشريف ودفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معتبرا كل ذلك عوامل "تدعونا كبرلمانات تمثل الشعوب العربية أن نكون في مستوى الحدث ونغتنم فرصة هذا الوعي الحاصل لمخاطبة برلمانات العالم والرأي العام العالمي لإيصال رسالة رفضنا القاطع لهذا القرار والمطالبة بإلغائه وباحترام القرارات الأممية ذات الصلة".
ودعا بن صالح المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيطان المتواصلة متوجها بالمناسبة إلى البرلمانات في العالم التي دعاها بدورها إلى "مواصلة الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بنظيراتها التي قامت بذلك".
وخلص رئيس مجلس الأمة إلى تجديد موقف الجزائر "الثابت" و"الداعم" للشعب الفلسطيني في "نضاله الباسل وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، داعيا الفلسطينيين إلى رص صفوفهم والتضامن في سبيل القضية العادلة لبلدهم وشعبهم.