قررت، وزارة التربية الوطنية، اتخاذ إجراءات جديدة ضد الأساتذة المضربين، حيث سيتم منعهم من تسلم أية وثيقة إدارية من الوثائق مهما كان نوعها، إلى جانب الخصم من الرواتب. في خطوة تصعيدية ضد الأساتذة المضربين الذين رفضوا توقيف الحركة الاحتجاجية المفتوحة رغم صدور قرار المحكمة القاضي بعدم شرعيتها، قررت الوزارة الوصية من خلال مديريها الولائيين اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة ضدهم، من خلال قطع كل اتصال مع أي موظف أو أي أستاذ يدخل في إضراب إلى جانب عدم التعامل معهم على الإطلاق ومنعهم من تسلم أي وثيقة من الوثائق الإدارية مهما كان نوعها - طيلة فترة الإضراب - كما أقرت الوصاية الخصم من رواتبهم. وأشارت مصادر "الشروق" أن الوصاية قد اتخذت هذه الخطوة على خلفية الإضراب المفتوح الذي شنه الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست" بأربع ولايات وهي تيزي وزو وبجاية وسكيكدة والبليدة، إلى جانب الحركات الاحتجاجية التي من المقرر أن تشنها اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف" يومي 15 و16 جانفي المقبل، والتي ستكون متبوعة بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية للولايات في اليوم الثاني للحركة، تنديدا بما أسمته بتماطل الوزارة في تسوية الملفات العالقة والمطالب "القديمة-الجديدة". وذلك، إلى جانب الإضراب الذي هددت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء "لونباف" بتنظيمه في الأيام القليلة القادمة قصد لفت انتباه السلطات العمومية حيال مطالبهم المرفوعة، خاصة ما تعلق بالإبقاء على "التوظيف الخارجي" بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية هذا السلك، وكذا التهديدات التي أطلقتها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقاطعة "التسيير الملحق" لكافة الأعمال بدءا من الفاتح جانفي المقبل، بافتتاح السنة الجديدة 2018 بإضراب. وقالت المصادر، أن الوزارة قد جمدت منح "الانتدابات" للنقابيين، حيث لم يحصلوا عليها لحد الساعة رغم انقضاء الفصل الأول وذهاب التلاميذ في عطلة الشتاء، والتي من المفروض أن تمنح لهم في بداية الدخول المدرسي الجاري، وبالتالي فالنقابات تنشط في الظرف الحالي دون ترخيص.
