استمارات الوثائق البيومترية بمبلغ 100 دينار

دوائر وبلديات عاجزة توجّه المواطنين نحو مقاهي الأنترنت لشرائها

استغرب مواطنون بمختلف الولايات الشرقية وغيرها، قصدوا مصالح استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، بالدوائر، من أجوبة تلقوها من أعوان هذه المصالح مفادها عدم توفر استمارات طلب هذه الوثائق البيومترية، خاصة منها ما تعلق بتكوين ملف جواز السفر وبطاقة التعريف، وهي الاستمارة المشكلة من ثلاث أوراق تعبّأ خانة معلوماتها من الجهتين...
ومكمن الاستغراب لدى هؤلاء المواطنين الذين قصد بعضهم الشروق اليومي، واصفين هذه القضية بالمهزلة الحقيقية، إذ يتم توجيههم نحو مقاهي الأنترنت قصد الحصول على الاستمارة الواحدة بمبالغ تتراوح ما بين 50 و100 دينار جزائري، واشتكى المواطنون من هذه المعادلة الصعبة، في زمن إصلاحات وثائق الهوية، وقال أشخاص قصدوا مقرات الدوائر بولايات سكيكدة، عنابة، قسنطينة، سطيف العاصمة، وهران، لاستخراج هذه الوثائق، بأنهم تفاجأوا لاختفاء هذه الاستمارات ولإجابات تنصحهم بالتوجه نحو مقاهي الانترنت ومكاتب للإعلام الآلي إذا كانوا في عجالة من أمرهم ولهم رغبة في الحصول استمارات تكوين الملف البيومتري، ويطرح هؤلاء تساؤلات مفادها، كيف لوزارة تخصص ملايير ضخمة قصد إنجاح مشروع الوثائق البيومترية، تسمح في المقابل لبعض مصالحها في القاعدة السفلى بالتلاعب بمستقبل هذا البرنامج، متهمين مصالح جوازات السفر وبطاقات التعريف في بعض الدوائر، بالتواطؤ مع أصحاب مقاهي الأنترنت، وتمكينهم من كسب مداخيل ضخمة على حساب الإدارات العمومية، والمواطن المسكين الذي يدفع قيمة الطابع الجبائي الخاص بكل وثيقة، ويزيد عنها مصاريف الاستمارة، وبإحدى الدوائر المعروفة جدا بولاية عنابة، تصوم هذه المصلحة عن منح الاستمارات البيومترية، في حين "يبزنس" صاحب مقهى انترنت لا يبعد عن مقر الدائرة إلا بنحو 200 متر ويتلاعب بها كيفما يشاء، مرة ب50 دينارا وأخرى بمائة دينار جزائري، ويحدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه البعض إلى تقديم شكوى رسمية لدى مصالح الأمن عن هذه التجاوزات الكارثية في الإدارات العمومية، وهي الجهات التي باشرت تحريات معمقة، حول هذه الفضيحة، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بندرة حادة لدى الدوائر وحاجتها لهذه الاستمارات في ظل عدم توفيرها من قبل الجهات الولائية، أم أن للأمر علاقة مباشرة بعصابات داخلية ترتبط مع أصحاب مقاهي الانترنت وتقوم ببزنسة مفضوحة، ودعا المواطنون وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى إنهاء هذه المهزلة.