ضابط وعون شرطة يستولون على وصولات بنزين بقيمة 349 مليون سنتيم

إلتمس أول أمس ممثل وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرادرايس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد كل من ضابط شرطة وعون أمن المتهمين بإختلاس أموال عمومية، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الأربعة ودفع 500 ألف دج كغرامة مالية لكل واحد منهم، كما طالب ممثل المديرية العامة‮ للأمن‮ الوطني‮ تعويضا‮ قدره‮ 349‮ مليون‮ سنتيم‮ مبلغ‮ وصولات‮ البنزين‮ المسروقة‮ من‮ مصلحة‮ البنزين‮ والوقود‮ التابعة‮ للأمن‮ الوطني‮.‬
وتعود حيثيات القضية إلى مارس 2005 عندما تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها، تقدم شخصين مجهولين من مصلحة البنزين ببئر توتة، حيث عرضا على عاملي المحطة صفقة بيع 30 وصلا للبنزين الخاصة بالشرطة، وهو ما دفع بالمصالح المعنية فتح تحقيق أثبتت نتائجه أن الوصولات المضبوطة‮ مختلسة،‮ وتم‮ التوصل‮ كذلك‮ إلى وجود‮ عدة‮ عمليات‮ إختلاس‮ لوصولات‮ البنزين‮ بمصلحة‮ الوقود‮ والزيوت‮ التابعة‮ لمديرية‮ حظيرة‮ السيارات‮ للإدارة‮ العامة‮ للشرطة‮.‬
وقد إعتبر دفاع المتهمين الرئيسيين الأستاذة صليحة إمسعودان والأستاذ بن تومي أن وجود المتهمين في السجن منذ أكثر من 15 شهرا وأسبوع يعد "سجنا تعسفيا"، وأضافا أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما بالرغم من عدم وجود أي دليل يدينهما وإنما ذنبهما الوحيد أنهما يعملان في المصلحة نفسها وألصقت بهما التهمة بسبب وجود سرقة وملف يخص القضية، وأكدا أنه لا يمكن توجيه أصابع الإتهام لهما بسبب إنعدام دليل مادي يدينهما، وهذا نظرا لسوء التسيير والتنظيم وعدم وجود أي جرد سنوي منذ سنة 1993 وهو ما أثبتته الخبرة. أما دفاع المتهمين الأربعة من بينهما عاملين بمحطة البنزين ببئر توتة فقد أكدت أن القضية ألقت الضوء على سوء التسيير والتنظيم، مضيفة أن المستوى الثقافي والتعليمي لموكليها لا يسمح لهما من معرفة أن وصولات البنزين الممنوحة لهم من طرف شخصين مجهولين مختلسة.
ولم يجد المتهم الرئيسي في القضية وهو ضابط شرطة سوى قول أنه عمل طيلة 26 سنة في هذه المهنة منها عشر سنوات قضاها في مكافحة الإرهاب، لكنه لم يظن يوما أنه سيجازى عن تفانيه في عمله وزجه في السجن بتهمة لم يثبت تورطه فيها.
طيب‮.‬خ