السجن و غرامة مالية لمختلسي وصولات البنزين

التمس أول أمس السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عقوبة 8 سنوات سجنا ضد كل من ضابط شرطة وعون أمن متهمين باختلاس أموال عمومية، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين (ن ·ع)، (ف· ك)، (س· د) و(ق ·ل)، مع دفع 500 ألف دج كغرامة·وطالب ممثل المديرية العامة للأمن الوطني تعويضا قدره 350 مليون سنتيم مبلغ وصولات البنزين المسروقة من مصلحة الوقود والبنزين التابعة للأمن الوطني·
وتعود حيثيات القضية إلى شهر مارس 2005، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بتقدم شخصين مجهولين إلى مصلحة البنزين ببئر توتة، وعرضا على عاملي المحطة صفقة بيع 30 وصلا للبنزين الخاصة بالشرطة، وهو مادفع بالمصالح المعنية لفتح تحقيق أثبتت نتائجه أن الوصولات المضبوطة التي تم اختلاسها، ثم ثبت بعدها وجود عدة عمليات اختلاس لوصولات البنزين بمصلحة الوقود والزيوت التابعة لمديرية حظيرة السيارات لإدارة مديرية الأمن· دفاع المتهمين، اعتبر وجود الأخيرين في السجن لأكثر من من 15 شهرا بمثابة السجن التعسفي، قائلا إنه تم القبض عليهما دون وجود أدلة ضدهما، مشيرا إلى أنه لايمكن توجيه أصابع الاتهام لهما بسبب انعدام دليل مادي ضدهما، نظرا لسوء التسيير والتنظيم وعدم وجود أي جرد سنوي منذ 1993، و هو الشيء الذي أثبته الخبرة·
أما دفاع المتهمين الأربعة ومن بينهما عاملي محطة بنزين بئر توتة، فقد أكد أن القضية ألقت الضوء على سوء التسيير والتنظيم مضيفا أن المستوى الثقافي والتعليمي لموكليه لايسمح لهما بمعرفة أن الوصولات المقدمة لهما من طرف المجهولين مختلسة·
ولم يجد المتهم الرئيسي في القضية (ضابط الشرطة) سوى القول إنه عمل طيلة 26 سنة في مهنته منها عشرة قضاها في محاربة الإرهاب، غير أنه لم يكن ليتوقع أنه سيدخل السجن يوما بسبب تهمة لم يثبت تورطه فيها·