توفير 1.2 مليون سكن بحلول 2014 والقضاء على البطالة وترشيد النفقات

أكد أن استتباب الأمن أهم إنجازات العشرية الماضية، «أويحيى»..

تراجع نسبة الجريمة في الجزائر ب 30 بالمائة خلال الأربع سنوات الأخيرة
كشف الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن الجريمة في الجزائر تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن استتباب الأمن والوئام المدني ثم المصالحة الوطنية يمثلون أهم منجزات البلاد خلال العشرية الماضية.
وأوضح «أويحيى»، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة يوم أمس، أن مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني سمحت بتراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفا أن القيادة السياسية قد وظفت هذه التطورات العامة بموجب التعليمة الرئاسية رقم 3 المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، مبرزا بأن هذه التعليمة استقطبت اهتمام الرأي العام في هذه الأوقات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان موضوعا حتى لمحاولات استغلالها السياسوي.
وذكر الوزير الأول أن الإرهاب قد هُزم بفضل الكفاح والالتزام البطولي للجيش الوطني الشعبي وقوات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوعين، مضيفا أن ذلك تعزز بخيار الشعب للسلم والمصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.
وأكد «أويحيى» تضامن الحكومة مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءهم بالعرفان والدعم، مسجلا أن الإرهاب قد أصبح محل تنديد شامل في البلاد ولم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان، كما لم يعد لبقاياه أي مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة.
وناشد الوزير الأول في السياق ذاته، المواطنين بالتحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز دوما بالجبن ويمكن أن يستغل أي تهاون لارتكاب جرائم غادرة والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدا حرص الحكومة على التكفل بواجب حماية أمن المواطنين الذين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عالية في تعزيز أمنهم.
واعتبر المسؤول الأول عن الطاقم الحكومي للبلاد في هذا المجال أن عزم الجزائر على القضاء على آثار الإرهاب يتعزز بكون الشعب قد قدم يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية، وخلص إلى القول بأن الحكومة تغتنم الفرصة اليوم لتجدد نداء الدولة لأولئك الذين لازالوا مصرين على الإرهاب والخراب للعدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم والالتحاق بركب المصالحة الوطنية والاستفادة من رحمة الجمهورية.
وفي سياق ذي صلة صرح الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن الحكومة ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا، موضحا أن الحكومة ستعاقب أيضا أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية.
وفي سياق آخر ذكر الوزير الأول أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة مليوني سكن جديد ستسلم منها 1.2 مليون وحدة سكنية في نهاية 2014، مؤكدا أنه بحلول 2014 ستكون نحو 800 ألف وحدة سكنية أخرى في طور الإنجاز مؤكدا حرص الحكومة أكثر على استصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر بمبلغ 150 مليار دينار للمرحلة الخماسية.
وأعلنت الحكومة على لسان الوزير الأول على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي لدفع عملية النمو، مشيرا إلى أن الاستثمارات العمومية قد لا تحافظ على نفس الوتيرة التي سارت بها في السنوات الأخيرة، وأوضح «أويحيى» أن النمو الاقتصادي للبلاد خارج المحروقات كان معتبرا وثابتا طيلة هذه السنوات الأخيرة و لكنه ظل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات لكن تكون متواترة في المستقبل وعليه يجب علينا أن نبذل كل جهودنا لمضاعفة مشاركة النشاط الاقتصادي في نمو قوي ومستمر.