تورط بنوك تونسية في عمليات تهريب الأموال من الجزائر

أحصت 122 عملية خلال أربع سنوات، تقارير أمنية تكشف..

كشفت تقارير أعدتها مصالح الأمن عن حدوث عمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة من الجزائر نحو تونس ومن ثم إلى أوربا وبعض دول الخليج العربي بتواطؤ من بعض البنوك التونسية.
وتقول التقارير الأمنية أن عمليات التحويل نحو الخارج وبالتحديد نحو تونس لم تكن تمر على بنك الجزائر المسؤول الأول عن مراقبة علميات الصرف والنقد، وفي هذا الإطار يكشف تقرير عملية تهريب 180 مليار إلى تونس أفادت مصادر على صلة بالتحقيقات القضائية، بأنه تم ضخها عن طريق «واسترن يونيون» انطلاقا من تونس إلى أوروبا، ثم إلى حسابات الوكيل الحصري لتسويق بطاقات قناة فضائية بالجزائر.
وتضيف تقارير المصالح المعنية أن جل الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر كانت تقوم بضخ أموالها نحو وكالات أجنبية بالجزائر على غرار «ويستر يونيون»، مضيفة أنه تم في الأربع سنوات الأخيرة كشف عمليات تحويل رهيبة للأموال نحو تونس.
ووضع تقرير لائحة أسماء لرجال أعمال لبنانين وشركائهم من تونس، مؤكدا أنهم قاموا بتهريب ما يفوق 200 مليار نحو تونس وهي كلها مداخيل شركات وهمية لتصدير النفايات الحديدية، وأضاف ذات المصدر أن العملية التي تم كشفها في 18 فيفري 2010 تؤكد أن عملية التهريب تمت دون المرور على بنك الجزائر حتى لا يتم خصم الضرائب وتقديم تبرير لعملية تحويل هذه الأموال التي لم تكن البنوك التونسية، والتي تعود ملكية أغلبها لعائلتي «بن علي» و«الطرابلسي»، تطلب وثائق البنك المركزي الجزائري ومن بينها بنك تونس الدولي هذا الأخير الذي يقول التقرير أنه ساهم بشكل أو بآخر في عمليات التهريب، حيث لم يكن يقدم تقريره حول الأموال التي تدخله من الجزائر على اعتبار أن عمليات التهريب كانت تتم بالتنسيق مع إدارة البنك التي كانت تخصم من المهرب ما يفوق 43 بالمائة من الأموال المحولة وهي تصريحات رجال أعمال حولوا أموالهم نحو البنوك التونسية دون تصريح بنك الجزائر.
وقالت تقارير أخرى أعدها بنك الجزائر أن سبب عدم المرور عليه خلال عمليات التحويل هو اشتراطه لمبرارت العمليات التي تفوق 50 مليار من أرباح الشركات الأجنبية، خاصة بعد الفضائح الأخيرة لعدد من الشركات أغلبها كانت وهمية، إضافة إلى أن المرور على بنك الجزائر الذي يشترط وثيقة من مصالح الضرائب وهو ما يعني التصريح بنشاط الشركة وهو ما لم تتمكن من الحصول عليه أغلب الشركات التي وجدت في البنوك التونسية وبعض وكالات الصرف النشطة بالجزائر الطريق السهل لتحويل أرباحها نحو بلدانها الأصلية، حيث تم في هذا الصدد إحصاء 122 عملية تحويل غير قانونية في السنوات الأربع الأخيرة نحو البنوك التونسية.