البنوك تقترح تمديد مدة مرافقة المؤسسات المصغرة إلى خمس سنوات

طالبت بتوسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب أخرى..

دعا المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية «عبد الرحمان بن خالفة» إلى تمديد مدة مرافقة المؤسسات المصغرة من ثلاث إلى خمس سنوات، وتوسيع هذه المرافقة لتشمل جوانب عدة، مضيفا أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية اقترحت تمديد مدة مرافقة الشباب المقاولين من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات قصد ضمان استمرارية مؤسساتهم المصغرة.
وأوضح «بن خالفة» أن الجمعية ترى أن مرافقة هؤلاء المستثمرين الجدد يجب أن تتواصل طيلة مرحلة تشغيل المؤسسة المصغرة أمام سوق تنافسية، وإضافة إلى تمديد المرافقة اقترحت جمعية البنوك والمؤسسات المالية توسيعها لتشمل الجانب التسييري والتجاري للمؤسسة المصغرة.
وأضاف ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بوضع مرافقة فعالة خاصة بمجال التسيير والتجارة، فضلا عن المتابعة الإدارية بهدف توفير الشروط التي تمكن المؤسسة من الاستمرار والمنافسة، وأبرز أن المرافقة يجب أن تشمل أيضا تعدد المنافذ والتصديق على منتوجات المؤسسات الصغيرة وكذا شبكة التسويق.
وتتوفر الوكالتان الوطنيتان لدعم تشغيل الشباب وتسيير القروض المصغرة وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على مرافقة خاصة بالمقاول الشاب خلال إنجاز مشروع النشاط ومشروع المؤسسة المصغرة في العمل. وتأتي هذه المرافقة خلال تركيبة مشاريع المقاولين الشباب وتمريرها أمام لجنة الانتقاء والموافقة عليها وتمويلها، وكذا خلال مرحلة انطلاقة المشاريع، كما يستفيد المقاول أيضا من متابعة من طرف مستشار منشط طيلة السنوات الثلاثة الأولى من استغلال هذا النشاط.
وشدد «بن خالفة» أنه يجب على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أن تضع من حولها «مشتلة لمكاتب الاستشارات» عبر التراب الوطني لمرافقة المقاولين الشباب في استغلال مشاريع نشاطهم.
وخلال تقييمه للشق المالي أكد «بن خالفة» أن حوالي 150 ألف مشروع نشاط تم إنجازه في إطار (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) خلال السداسي الأول 2010، استفادوا من قروض بنكية، كما تم بموجبها إستحداث أكثر من 900 ألف منصب شغل.
كما أوضح المندوب العام للجمعية أن «ثلثي» تمويل هذه المشاريع يتكفل بها البنك، معتبرا أن الأخطار تعد عبئا كبيرا على شريك مقارنة بالآخرين، وأضاف أن قيمة القرض الذي يمنحه بنكا لمقاول شاب يمثل 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمشروع النشاط وهذا في إطار التمويل الثلاثي «الوكالة-البنك-الدعم الشخصي».
وكشف أنه في حالة إعادة النظر في تمويل المشروع ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التوازن في تقاسم الأخطار بين صاحب المشروع (التمويل الذاتي) وتمويل الدولة (وكالات التشغيل) والبنوك، كما أكد «بن خالفة» على ضرورة وضع نظام مراقبة كل ستة أشهر لتحصيل الديون لكل فرع وقطاع نشاط تسهر عليه البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.