أمناء وكتاب الضبط يعتصمون أمام محكمة «سيدي امحمد»

واصلوا احتجاجاتهم لليوم السابع..

واصل أمناء وكتاب الضبط على مستوى محاكم العاصمة احتجاجاتهم لليوم السابع، وتجمع المئات منهم أمام محكمة سيدي امحمد بعبان رمضان بالعاصمة قادمين من 36 مجلسا عبر التراب الوطني، يحملون لافتات كتب عليها البعض المطالب المراد تحقيقها، مؤكدين مواصلة الاحتجاجات إلى غاية أخذ مطلبهم بعين الاعتبار، ومن المقرر أن يتم اليوم تكوين لجنة تمثلهم لتقديم مطالبهم لوزارة العدل.
وقد أبدى المحتجون استياء كبيرا بسبب استبدال كتاب الضبط بالمحضرين القضائيين، حيث تم تسخير 1200 محضر قضائي على مستوى كل المجالس القضائية عبر التراب الوطني، وهو ما استنكره المحامون وعلى رأسهم نقابة المحامين الذين قاطعوا الجلسات، واعتبروها باطلة ولا تمت بأي صلة للعدالة، كما وصفو القرار بالإهانة لمحضر القضائي وكاتب الضبط وبدرجة أولى إهانة للعدالة، باعتبار أن المحضر القضائي لا يتمتع بصلاحيات فهرسة الأحكام أو الإمضاء عليها.
وقد لخص المحتجون مطالبهم في العديد من النقاط حررت في بيان لهم، مطالبين بإعادة تشكيل النقابة الوطنية لمستحدمي أمانات الضبط للجهات الجهوية القضائية على مستوى كل مجلس قضاء بناء على جمعية عامة على مستوى المجلس، إضافة إلى انتحاب ممثلى النقابات الوطنية بناء على التمثيل النسبي المتعلق بعدد الموظفين المنطوين تحت كل مجلس وعليه يتم تشكيل المجلس الوطني.
هذا وأكد المحتجون على مطلب رفع الأجور إلى الحد الذي يتناسب ومكانة القطاع وبنفس الوتيرة التي سويت بها مطالب القضاة، وذلك عن طريق الترقية إلى درجة أعلى مع الأحذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية والأقدمية في المناصب والتي حددت بخمس سنوات.