أزيد من 60 مكفوفا يطالبون بإدماج اجتماعي حقيقي

خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان..

شن أمس حوالي 60 مكفوفا وقفة احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بما وصفوه بالحقرة والتهميش، الذي يتعرضون له، مطالبين بمنحهم حقوقهم «المهضومة» منذ سنوات طويلة كحقهم في منحة حقيقة تضمن لهم سد حاجياتهم اليومية والنقل المجاني وتوفير مناصب شغل لهم، كون أغلبهم يحملون شهادات جامعية.
وقد رفع المحتجون شعارات منها «نريد الحقوق لا نفخا في البوق» و«نحن المعذبون في الأرض فارحمونا» «نعم للإدماج الفعلي في المجتمع»، وأكد «عبد الحليم ماركي» ممثل فئات المكفوفين، لدى اعتصامهم صباح أمس أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، أن لائحة المطالب التي رفعتها هذه الفئة إلى وزارة التضامن لم يتم الاستجابة لها رغم «أحقيتها وشرعيتها»، لتبقى هذه الفئة «من المعذبين في الأرض»، كما قال، تعاني مزيدا من العذاب والتهميش والحقرة، وهذا رغم الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام وزارة التضامن خلال الفترة السابقة.
وأوضح ذات المتحدث باسم عشرات المكفوفين الذين نادوا بالإدماج الفعلي أمام البرلمان أمس، أنه تم توجيه رسالة لرئيس الجمهورية في الثامن من مارس الفارط دونت فيها مختلف المطالب التي رفعتها هذه الفئة لكن لم يتم إلى حد الساعة النظر فيها أو الاستجابة لها لتظل هذه الفئة المحرومة تعاني ويلات البطالة والتهميش والفقر دون مساعدة من الدولة، على حد قول ذات المتحدث، الذي أشار إلى مختلف المطالب التي طرحتها هذه الفئة، وعلى رأسها التشغيل لأن معظمهم يحمل شهادة جامعية، مضيفا أنه إن تم توظيفهم فيكون ذلك في إطار عقود ما قبل التشغيل التي تدوم عام أو عامين ليجد بعدها المكفوف نفسه في مواجهة البطالة، ومن المطالب التي رفعها المكفوفون أيضا، الزيادة في المنحة الجزافية وجعلها منحة حقيقية تسد حاجات المكفوف باعتباره من ذوي الحاجات الخاصة، مشيرا إلى أن المنحة الحالية المقدرة ب 3 آلاف دينار لا تكفي حتى لسد رمق المحتاج فلا حديث عن باقي حاجياته الأخرى خاصة بالنسبة للمتزوجين الذين لديهم أطفال، هذا إضافة إلى مطالبتهم بالنقل المجاني وسكن اجتماعي، معتبرين هذه المطالب تندرج ضمن حقوقهم كمواطنين جزائريين من ذوي الاحتياجات الخاصة وينبغي على الدولة التكفل بهم.