ارتفاع طفيف في نسبة التضخم خلال أفريل الماضي

بلغ نسبة 3.9 بالمائة..

كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي في الجزائر بلغت 3.9 بالمائة في أفريل الماضي، مسجلة ارتفاعا طفيفا ناتج عن تغير معتدل في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضح الديوان في بيان له أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد خلال شهر أفريل عرف تغيرا معتدلا بارتفاع قدره 0.1 بالمائة، ويبقى أقل من المعدل المسجل شهر مارس والذي كان في حدود 0.7 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، أين سجل تراجعا في حدود 0.9 بالمائة.
وأضاف البيان أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة في أفريل مقارنة مع مارس جراء ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 0.3 بالمائة وبعض المواد لاسيما الخضر الطازجة ب 2.2 بالمائة، مشيرا إلى تراجع أسعار بعض المواد كالبطاطا ب 9.5 بالمائة والدواجن والبيض ب 0.7 بالمائة، كما تم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 0.1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية جراء تراجع أسعار السكر ب 2.09 بالمائة والزيوت والمواد الدسمة ب 0.01 بالمائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه المواد المصنعة والخدمات ب 0.2 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.
وبلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في أفريل 2011، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2010 نحو 4.5 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع ب 3.4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 8.1 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و1.3 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية، كما ارتفعت المواد المصنعة بنسبة 5.4 بالمائة في أفريل الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من 2010، وكذلك الخدمات بحوالي 3.2 بالمائة.
ومن جهة أخرى، قدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 ب 3.7 بالمائة، وسجلت كل أنواع المواد زيادات قدرت ب 2.9 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، من بينها 3.4 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و2.5 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
وذكرت هيئة الإحصائيات أن المواد المصنعة عرفت زيادة فاقت نسبة 5 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011، بالمقارنة مع الفترة المرجعية نفسها لسنة 2010 وكذا الخدمات بحوالي 3 بالمائة، وقدرت نسبة التضخم خلال سنة 2010 ب 3.9 بالمائة وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال 2009 أين كانت في حدود 5.7 بالمائة وأكبر بقليل من النسبة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2010 والتي كانت 3.5 بالمائة.
للإشارة، فقد توقع وزير المالية «كريم جودي» أن تنتهي سنة 2011 بنسبة تضخم أقل مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2009، معتبرا أن التضخم سيكون أدنى من ذلك المسجل في 2009، بينما التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع ل 2011 والمترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية للموظفين لسنتي 2009 و2010 يقتضي ألا يكون جزء من المبالغ المستعملة على مستوى الطلب الداخلي وذلك بإبقائها في الادخار.