الحقوقي «براهيمي» ينتقد عدم فتح قطاع السمعي البصري

قال إن تعديل الدستور بحاجة إلى حماية..

انتقد الناشط الحقوقي والمحامي «ميلود براهيمي» إصرار السلطات العمومية على عدم فتح قطاع السمعي البصري على الخواص، مؤكدا أنه ليس هناك ما يُخيف في هذا الخصوص، وأضاف أنه «من غير المقبول والمعقول أن تأتي الجزائر وراء كل من تونس والمغرب في هذا المجال»، ولذلك طالب من الحكومة بضرورة اتخاذ قرار جريء، بقوله: «ليس هناك ما يخُيف فهناك الكثير من الحلول من خلال تحديد دفتر شروط واضح»، مستدلا بالتجربة التي تنفرد بها بلادنا في مجال الصحافة المكتوبة «فهي صحافة حرة ولا تشكّل خطرا على الإطلاق».
إلى ذلك أفاد «براهيمي» في عرضه أهم الاقتراحات التي سلمها إلى هيئة المشاورات برئاسة «عبد القادر بن صالح»، بأنه ركّز على أولوية أن تراعي الإصلاحات السياسية المقبلة بناء دولة ديمقراطية تكون فيها السلطة للشعب عن طريق اختيار برلمان منتخب، معتبرا أن تعديل الدستور «هو أولوية الأولويات» قبل الخوض في تعديل باقي القوانين، كما أنه طالب بالمناسبة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، وتكريس دستور يضمن الحق في التعددية ومبدأ التداول على السلطة.
وحول تعديل الدستور أوضح المتحدث في تصريحه لرجال الإعلام «إن تعديل الدستور بحاجة إلى حماية»، ولذلك فإنه اقترح أن يضطلع الجيش الوطني الشعبي بهذه المهمة «لقد اقترحت أن يكون الجيش حامي المواطن والقوانين، وأن يخرج نهائيا من السياسة»، واشترط كذلك على المؤسسة العسكرية أن «تكون محايدة وتكون مهمتها الأساسية توفير الحماية للبلد وللدستور»، كما لا يرى مانعا في المساواة بين الرجل والمرأة.
وعلى صعيد آخر متصل بقطاع العدالة أشار «ميلود براهيمي» إلى أن الإصلاح يجب أن يركز على جهة المتقاضي وليس على تحسين وضع القاضي فقط من خلال «تطبيق القانون، كل القانون، وليس إلا القانون»، مستطردا: «للأسف فإن المتقاضي يعاني كثيرا من نقائص العدالة.. فليس هناك دولة قانون بدون عدالة توفر المساواة»، واقترح موازاة مع ذلك إجراء بعض التعديلات في المبادئ الأساسية التي وردت في ديباجة الدستور ساري المفعول.