المدير العام للديوان المهني للحبوب يؤكد:«نسوق البقول الجافة بتخفيضات تصل إلى 40 في المائة»

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب «نور الدين كحال» أن هذا الأخير يتوفر حاليا على مخزون معتبر من البقول الجافة يسمح له بتزويد السوق بأسعار منخفضة ب 30 إلى 40 بالمائة من الأسعار التي يطبقها القطاع الخاص.
وقال «كحال» أن الديوان يتوفر على «مخزون معتبر من البقول الجافة (فاصولياء وعدس وحمص) قد يغطي حاجيات 4 إلى 5 أشهر»، موضحا أن هذه المواد «تباع بأسعار منخفضة ب 30 إلى 40 بالمائة مقارنة بالأسعار التي يطبقها الخواص»، وقال ذات المسؤول، في تدخل له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الديوان قرر في 2011 الخروج إلى السوق الدولية للبقول الجافة لتموين السوق المحلية كتكملة لما يستورده القطاع الخاص، وأوضح «كحال» أنه تم الوصول إلى هذه الأسعار المنخفضة بفضل «عمليات الشراء الظرفية التي يقوم بها الديوان بالسوق الدولية»، مشيرا إلى أن هذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع «لا يستفيد من الدعم» على غرار باقي الحبوب (القمح والشعير)، وتباع البقول الجافة للديوان على مستوى التعاونيات التابعة للديوان وكذا المحلات التي يمونها الديوان، شريطة احترام الهوامش المحددة من قبل هذا الجهاز.
ومن جهة أخرى أكد كحال أن فاتورة واردات الحبوب، التي بلغت 2. 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، تغطي حاجيات كل السنة الجارية والسداسي الأول من سنة 2012، وفي 2010 استوردت الجزائر 1.2 مليار دولار من الحبوب مقابل 1.8 مليار في 2009، وحسب المدير العام للديوان فإن هذا التذبذب راجع أساسا إلى ارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية حيث تضاعف تقريبا سعر الطن الواحد من القمح الكندي منتقلا من 280 دولار في 2010 إلى 526 دولار في 2011، كما أثّر قرار الحكومة هذه السنة برفع تموين المطاحن ب 60 إلى 70 بالمائة من قدرات الطحن على فاتورة واردات الحبوب.
وبخصوص الإنتاج الوطني أكد «كحال» أن سياسة دعم فرع الحبوب التي باشرتها السلطات العمومية تهدف إلى رفع المحصول المتوسط للهكتار من 20 قنطار/هكتار إلى 25 قنطار/هكتار في آفاق 2015، و سيسمح مستوى المردود للجزائر بضمان 80 إلى 90 بالمائة من حاجياتها من الحبوب المنتجة محليا مقابل 50 بالمائة حاليا، وتقدر المساحة المزروعة بالحبوب ب 3.3 مليون هكتار منها 100 ألف مسقية والهدف من ذلك بلوغ 1.2 مليون هكتار في آفاق 2014، وبخصوص التخزين قال «كحال» أن الديوان كان قد باشر استثمارا لتحقيق قدرات تخزين تقدر ب 8.2 ملايين قنطار في 2012 تضاف إلى تلك الموجودة والمقدرة بأزيد من 50 مليون قنطار.