إرهاب الطرقات يخلف أربعة آلاف قتيل خلال 10 أشهر

تم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية إحصاء 35701 حادث مرور خلف قرابة أربعة آلاف قتيل حسب ما كشف عنه أمس المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور والأمن عبر الطرقات.
وأوضح المدير العام للمركز «الهاشمي بوطالبي»، أمس خلال منتدى يومية المجاهد الذي خصص للحديث عن حوادث الطرقات، أن هذا العدد يشير إلى عودة هذه الظاهرة إلى الارتفاع من جديد، حيث «تم إحصاء 35701 حادث في الوقت الذي سجل فيه وقوع 27622 حادثا خلال الفترة نفسها من سنة 2010 التي دخل فيها قانون المرور الجديد حيّز التنفيذ»، وقد أسفرت هذه الحوادث عن مصرع «3936 شخصا مقابل 3079 ضحية خلال 2010»، إضافة إلى «57.35 جريحا في الوقت الذي بلغ عددهم خلال ذات الفترة من السنة التي سبقتها 44418 مصابا».
وأرجع «بوطالبي» هذا التصاعد إلى «تراجع» التزام السائقين باحترام قانون المرور الذي كان قد سجل مع دخوله حيز التنفيذ نتائج «جد إيجابية نتيجة التحلي بالصرامة في تطبيقه» من قبل قوات الأمن والدرك الوطنيين، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الردعية في حق المخالفين، وانتهز «طالبي» هذه المناسبة لتفنيد ما تأولته بعض وسائل الإعلام حول احتلال الجزائر للمرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حوادث المرور، مؤكدا بأن آخر الإحصائيات «لم تنشر بعد»، وذكر في هذا الصدد بأن أرقام 2007 التي نشرت السنة المنصرمة تشير إلى احتلال الجزائر المرتبة العاشرة عربيا بين 11 دولة سلمت الأرقام المتعلقة بالحوادث والتاسعة إفريقيا، فيما احتلت المرتبة ال 29 عالميا.
ولمكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تحصد المزيد من الأرواح سنويا دعا «بوطالبي» إلى تركيز الجهود على العنصر البشري الذي يبقى «المتسبب الأول» في هذه الحوادث من خلال العمل على «تكريس ثقافة احترام القانون بداية من المدارس ومرورا بمدارس السياقة التي شرعت وزارة النقل منذ سنة في إعادة النظر في مناهجها وتوحيد برامجها على المستوى الوطني»، أما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني فقد قدم بدوره مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالمخالفات والتي كشفت عن تسجيل «36552 جنحة» تتعلق بعدم احترام قانون المرور خلال ذات الفترة.
ويذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة بعض ممثلي وكالات التأمين الذين أجمعوا على ضرورة التوجه نحو «إجبار السائق السيئ للدفع أكثر على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان الأخرى».