التصويت على كل قوانين الإصلاحات قبل ال14 ديسمبر الجاري

قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني المجتمع أول أمس برئاسة عبد العزيز زياري، عقد جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الثلاثاء المقبل، على أن يتم التصويت على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات في ال13 من ديسمبر المقبل، بينما سيخصص يوم ال14 من نفس الشهر للتصويت على مشروع القانون العضوي للإعلام.
وبالتصويت على هذه مشاريع القوانين فإن المجلس الشعبي الوطني يكون قد أنهى قوانين الإصلاحات التي أحالتها الحكومة على الغرفة السفلى للبرلمان قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، ومع المجموعة الثانية من مشاريع القوانين ، وهو ما كان المجلس الشعبي الوطني يسعى لتحقيقه وقوفا عند التصريحات الأخيرة لرئيسه عبد العزيز زياري ، الذي أكد في إحدى مداخلاته في الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الإعلام أن المجلس يعمل كل ما في وسعه لتمرير هذه القوانين حتى لا يتهم بتعطيلها “مثلما أشارت إليه بعض الأطراف “.
من جهة أخرى فقد درس مكتب المجلس كل التعديلات التي اقترحها النواب على المجموعة الثانية من مشاريع القوانين، حيث قرر إحالة 92 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات على لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا، وإحالة 132 تعديلا مقترحا على مشروع قانون الإعلام لاستيفائها الشروط القانونية لجنة الثقافة والاتصال والسياحة لإعداد تقريرها التمهيدي.
وقد تم تخصيص جلسة يوم الخميس 15 ديسمبر لطرح الأسئلة الشفوية ، و نظر المكتب في الأسئلة المودعة لديه وعددها ثمانية وعشرون 28 سؤالا تخص خمسة عشر 15 قطاعا وزاريا منها 22 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية وأقرها وحولها للحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.