“يوسفي”: “الجزائر لن ترفع الإنتاج لتعويض النفط الإيراني”

أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس أن الجزائر لن تغير في مستوى صادراتها من المحروقات، بعدما هددت إيران بوقف صادراتها من النفط، في حال فرض الدول الغربية حظرا شاملا على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال “يوسفي”، في رده على سؤال حول إمكانية رفع الجزائر لصادراتها النفطية في حال قيام إيران بوقف صادراتها من البترول بسبب الحظر الغربي، “نحن لدينا برنامج فيما يخص تصدير البترول..وهذا البرنامج لا يتغير”، ومن جهة أخرى أعرب يوسفي، أول أمس على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، عن أمله في أن لا تؤثر الأزمة المالية الحالية التي تمس منطقة الأورو بشكل خاص، سلبا على أسعار النفط في السوق الدولية، وقال الوزير في هذا الخصوص “لم نتكلم في أوبك على رفع الإنتاج وأتمنى أن تبقى الأسعار مستقرة على ما هي عليه حاليا، وأن لا تنخفض نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية التي تعرفها أوروبا”.
ومن جهة أخرى كشف وزير الطاقة والمناجم أن الشركات العمومية لقطاع الطاقة تعطي الأولوية للشركات الوطنية المختصة في مجال التزود بأنابيب النفط والغاز المنتجة محليا، قال يوسفي، خلال رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني تم إعطاء تعليمات لشركات القطاع المعنية، بأن تتعامل مع الشركات الوطنية المختصة وأن تعطي الأولوية للإنتاج الوطني، إذا كان يلبي احتياجاتها ويستجيب لدفتر الشروط”، وأوضح ذات المتحدث أن مجمع سوناطراك أبرم عدة عقود مع فرع مجمع أرسيلور ميتال بعنابة، المتخصص في إنتاج أنابيب النفط والغاز، مشيرا إلى العقد المبرم أواخر 2010، الذي يخص تمويل 3 آلاف طن من الأنابيب غير الملحمة بقيمة 360 مليون دينار، وتابع الوزير بالقول أن أرسيلور ميتال شارك في مناقصة طرحها مجمع سونلغاز تخص التزويد ب 85 كلم من الأنابيب بقيمة تقدر ب600 مليون دينار، وكذب الوزير تفضيل مجمع سوناطراك المؤسسات الأجنبية على الوطنية في مجال التمون بالأنابيب، معتبرا أن فرع مجمع أرسيلور ميتال لا ينتج كافة الأنابيب التي تحتاجها المؤسسة النفطية الوطنية، على غرار الأنابيب التي يتراوح قطرها بين 20 و42 بوصة.