“ولد قابلية”.. سنحرص على التنفيذ الصارم لقانون تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ” دحو ولد قابلية” في جلسة علنية ترأسها “عبد العزيز زياري” أن هذا الأمر “يهدف الى ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الانتخابية من دون اقصاء ورفع حظوظ أكثر تمثيل ممكن للسكان ومرافقة توسيع الحقل السياسي من خلال اعتماد أحزاب سياسية جديدة”.
وذكر الوزير أن المعايير الأساسية التي تم الاعتماد عليها في تحديد عدد المقاعد في الولايات ال48 هي معيار عدد السكان في كل ولاية من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 80 الف نسمة، على أن يخصص مقعد اضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة. ويتمثل المعيار الثاني –حسب الوزير– في تخصيص 4 مقاعد على الأقل بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 350 ألف نسمة مؤكدا بأنه بموجب هذه المعايير كلها جدد عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب380 مقعد خصصت 08 منها لتمثيل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وبالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة قال ذات المسؤول بأنه تم تعديل الامر رقم 08-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب البرلمان بموجب الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 24 فيفري 2002 المتعلق بنفس الموضوع على أساس الاحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1998. وقال الوزير بأن عدد المقاعد “لم يتغير بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 17 ماي 2007 حيث كان من المنتظر أن يجري الاحصاء العام للسكان والسكن العاشر في السنة الموالية (2008) وهو الاحصاء الذي تم الاعتماد عليه أساسا لإجراء الزيادة في عدد المقاعد بمناسبة تشريعيات 10 ماي القادم وذلك بموجب الأمر الذي جاء تطبيقا للقانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتين 26 و84 منه. وعلى هذا الاساس أكد “ولد قابلية” بأنه تم التوصل الى 462 مقعد بإضافة 79 مقعدا مع الوضع في الحسبان جملة من الاعتبارات، منها ارتفاع عدد السكان في العديد من الولايات بعدد اجمالي يقدر بحوالي 4 ملايين نسمة، علما بأن عدد المقاعد التي استفادت منها الولايات هو 60 مقعدا. كما أشار الى مسالة التكفل أيضا بالدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد، وذلك بإضافة مقعد واحد لها وعددها 8 دوائر انتخابية المعنية اضافة الى التكفل بتلك الدوائر التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ 1997 وعددها 5 .
و لم يفوت وزير الداخلية الفرصة ليذكر بأن مسالة عدد المقاعد المطلوب تحديدها في المجلس كان محل دراسة ونقاش واسعين على مستوى مجلسي الحكومة والوزراء و بأن الاطار العام الذي اعتمد الى حد الآن أسس مشروع الولاية في حدودها الاقليمية بمثابة الدائرة الانتخابية التي تشكل الفضاء القاعدي لنمط الاقتراع. وخلص “ولد قابلية” الى القول بضرورة التكفل “بكل جدية” بمسألة التنفيذ المطابق للقانون العضوي رقم 03-12 المؤرخ في 11 جانفي 2012 الذي حدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ومن جهة أخرى اكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارات والحريات للمجلس في تقريرها أنه “كان لزاما مراجعة عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني عن كل دائرة انتخابية اعتمادا على ما عرفته الجزائر من نمو سكاني وفق احصائيات 2008 وهذا لرفع تمثيل المواطنين في هذه المؤسسة الدستورية”. وأضاف التقرير أن الدولة اقرت لذلك الادوات القانونية وحرصت على توفير جميع الوسائل المادية لإنجاح الموعد الانتخابي القادم، بدءا بنصوص قوانين الاصلاحات. تجدر الاشارة الى أن مسالة تحديد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان جاءت وفقا للأمر الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري الصادر في العدد 08 من الجريدة الرسمية ل 15 فيفري الماضي. و يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. و تم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني الى 462 مقعدا خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 فيفري الماضي بحيث تحتل ولاية الجزائر المرتبة الأولى في عدد المقاعد ب 37 مقعدا تليها ولاية سطيف ب 19 مقعدا و بعدها وهران ب18 مقعدا. أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الأمة فتنص المادة السادسة من نفس الأمر أنه تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية و يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.