تسقيف تخفيضات تأمين السيارات ضد جميع الأخطار عند عتبة 50 بالمائة

أعلن حسن خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة “أليانس أسيرانس” عن موافقة وزارة المالية الأسبوع الماضي على بروتوكول اتفاق بين 13 مؤسسة تأمين لتسقيف تخفيضات تأمين السيارات بصيغة التأمين على كل الأخطار بداية من الخريف المقبل، على أن لا تتجاوز 50 بالمائة للمؤسسات و30 بالمائة للخواص،وقال إن آليات تطبيق الاتفاق سيتم تحديدها قريبا.
أوضح الرئيس المدير العام لشركة التامين “اليانس” حسن خليفاتي خلال يوم إعلامي حول تجربة شركته في البورصة قائلا “إن بروتوكول الاتفاق الذي وقعنا عليه في جوان قد حظي بموافقة وزارة المالية في 4 جويلية، وسنحدد قريبا آليات تطبيقه حتى يتم تسقيف التخفيضات ابتداء من الخريف المقبل”.
وأردف يقول “كان لا بد من وضع حد للفوضى التي ميزت لوقت طويل التخفيضات الممنوحة في مجال التأمين على السيارات تأمينات بنسبة 70 بالمئة و 80 بالمئة بل و 90 بالمئة تضر بشركات التامين وكذا بالمستفيدين من التأمين الذين لا يمكنهم الحصول على خدمة نوعية بالأسعار المقدمة إلى حد الآن”.
وذكر خليفاتي بأن الاتفاق الذي وقعت عليه 13 شركة تامين عمومية و خاصة يحدد بنسبة 50 بالمئة التخفيضات على صيغة التامين كل الأخطار لفائدة المؤسسات و 30 بالمئة لفائدة الخواص، موضحا أن تكاليف تأمين المسؤولية المدنية المعروف بالتأمين القاعدي غير معني بهذا الاتفاق الجديد لكونه مقنن.
وأعرب خليفاتي عن ارتياحه قائلا أنها “المرة الأولى التي يتوصل فيها شركات التامين العمومية والخاصة إلى اتفاق من أجل وضع آلية دائمة للضبط “، وحسب ذات المسؤول فانه بسبب عدة عوامل من بينها التخفيضات العشوائية للتكاليف “لا تتمكن الشركات الجزائرية للتأمين حتى من تحقيق رقم الأعمال الذي تحققه الشركات التونسية على الرغم من الامكانيات الهائلة للسوق الجزائرية”. للإشارة فان رقم أعمال قطاع التأمينات ارتفع بنسبة 6.9 بالمئة ليبلغ 87.3 مليار دج سنة 2011. وقد حقق فرع السيارات الذي يحقق أكثر من نصف انتاج القطاع تطورا بنسبة 9.5 بالمئة في 2011 ليبلغ 43.4 مليار دج.
وحسب ذات المتحدث فان “التكاليف الصحيحة” أمر مرتبط ب “الرؤية العقلانية”، وتأسف يقول بأن شركات التامين الجزائرية تسدد اليوم 3 إلى 5 دج بالنسبة لكل دينار مدفوع و هو “نزيف” لا بد أن يتوقف.
واكد خليفاتي قائلا انه لا يجب الخلط بين تسقيف التخفيضات و رفع الاسعار، و اضاف يقول ” سيتم تحديد التخفيضات وليس رفع الاسعار وان اراد المستفيدون من التامين ان نحسن لهم نوعية الخدمات وان نقلص اجال التعويض يجب علينا ان نعوض لهم بالاسعار الحقيقية و يجب عليهم ان يدفعوا المقابل”. ومن جهة أخرى دعا خليفاتي إلى ” تحرير المبادرة المصرفية لتمكين البنوك من تنشيط السوق المالية”. وللتوضيح أكثر أكد خليفاتي ان بعض اصحاب اسهم المؤسسات الثلاثة المسعرة في البورصة (الاوراسي و صيدال واليانس) يواجهون احيانا صعوبات عندما يكونون بحاجة إلى سيولة بشكل استعجالي لبيع اسهمهم الوضع الذي يمكن ان يتغير في حال تدخل البنوك من خلال شراء او بيع سندات. واسترسل يقول ” الطريقة الوحيدة لضمان سيولة السندات هي ان تغامر البنوك العمومية التي تعرف فائضا في السيولة لا مثيل له و تستمثر في السوق المالية”.
وأوضح “خليفاتي” أن الحكومة مطالبة بالسماح للبنوك العمومية بانشاء دفاتر استثمار موجهة لشراء و بيع سندات البورصة وقال إن ميزانية اجمالية من 2 إلى 3 مليار دج موزعة بين البنوك العمومية الستة تكفي لتسوية مشكل سيولة السندات التي تؤثر كثيرا على بروز سوق البورصة في الجزائر. حققت شركة التامين “اليانس” المسعرة في البورصة (مارس 2011) في السنة الماضية رقم أعمال “مؤقت” يقدر ب 9ر3 مليار دج مقابل 4ر3 مليار في سنة 2010 اي زيادة تقدر ب 15 بالمئة وعليه انتقلت حصتها في السوق إلى 5 بالمئة سنة 2011 مقابل 7ر0 بالمئة سنة 2006، ومن جهة أخرى أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم مصطفى فرفارة الذي أعلن الاربعاء في تصريح إعلامي عن احتمال دخول ثلاث شركات ذات رؤوس اموال خاصة مختلطة البورصة قبل نهاية سنة 2012 انه تم ابداء 10 رغبات دخول لكن هناك ” عراقيل قانونية” تحول دون تحقيقها. و على سبيل المثال فان المتعامل الهاتفي الكويتي المعروف بالاسم التجاري “نجمة” فتح 25 بالمئة من رأسماله لكن حسبما أوضح فرفارة يجب ان يحل أولا مشكلا قانونيا هاما يتمثل في الخضوع لشراكة مع متعامل جزائري وفقا لقاعدة 51/ 49 بالمئة.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print