الوكالة الوطنية للاستثمار تعلن عن إطلاق مشاريع بقيمة 4 مليار دولار

أعلن أمس المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن المجلس الوطني للاستثمار وافق على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دج خلال السداسي الأول 2012، و صرح “منصوري” أنه تم إدراج هذه المشاريع ” التي من شأنها أن تستحدث أكثر من 1200 منصب شغل طبقا للقاعدة 49/51 بالمئة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين.
و حسب المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن الدول المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في اسبانيا و فرنسا بمشروعين لكل واحدة و فنلندا و لبنان بمشروع واحد لكل منهما، و تتمحور المشاريع الجديدة حول إنجاز مصنع للاسمنت و مصنع لانتاج الملاط الجاهز للاستعمال ومصنع للتحويل الصناعي للورق، بالإضافة إلى مؤسسة لوضع القنوات على مساحة كبيرة، و يتعلق الأمر أيضا حسب ذات المسؤول بانشاء شركة دراسات و إنجاز منشآت خاصة بالكهرباء والغاز و في الأخير إنشاء مصنع لصناعة الآلات الفلاحية.
للإشارة فان الجزائر في حاجة أكثر لاستثمارات أجنبية انتاجية منه إلى مجرد تبادلات تجارية للتقليص من وارداتها التي تشهد ارتفاعا مستمرا، و أضاف “منصوري أن “الجزائر تريد تقليص فاتورة وادراتها من خلال تطوير انتاجها الوطني الذي توجه بشأنه دعوة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في ارساء شراكات تعود بالفائدة على الطرفين”.
وفي سياق ذي صلة أعلن منصوري أن الوكالة أبرمت خلال السداسي الأول 2012 ثمانية اتفاقيات استثمار بقيمة 330 مليار دج (حوالي 4.5 مليار دولار) مع وطنيين و أجانب ضمن اتفاقيات الاستثمار التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار، والتي تتمحور حول إنجاز مشروع في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية الذي بادر به المتعامل التاريخي (موبليس) بقيمة 142 مليار دج (حوالي 2 مليار دولار)، كما تخص إنجاز مشروعين في مجال الخدمات بقيمة اجمالية تقدر ب 107 مليار دج من أجل تهيئة 42 منطقة صناعية جديدة و إنشاء مركز للخدمات متعدد الاختصاصات.
و كانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري قد وقعتا في مطلع شهر جويلية على هذه الاتفاقية بغرض تهيئة و تسيير هذه المناطق الجديدة التي سيتم استلامها تدريجيا ابتداء من سنة 2014، للتذكير في إطار هذا المشروع الذي تقدر قيمته ب 87.7 مليار دج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مدعوة إلى تهيئة و تسيير 42 منطقة صناعية جديدة متواجدة عبر 34 ولاية، و أوضح المدير العام أن الأمر يتعلق أيضا ب 3 مشاريع في مجال السياحة المتعلقة بانجاز فنادق ومركبات سياسية من قبل مستثمرين وطنيين بقيمة 54 مليار دج. و استرسل قائلا أن الأمر يتعلق أيضا بانجاز مصنعين للاسمنت بالشراكة مع مستثمرين أجانب بحجم استثمار يقدر ب 27 مليار دينار.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print