مشروع لتقليل آجال تصحيح الأخطاء في وثائق الحالة المدنية

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أمس عن تعديل قريب لقانون الحالة المدنية في أحكامه المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية.

و قال الوزير في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع اتفاقية بين وزارته و وزارة الشؤون الخارجية خاصة بالسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج أن الاحكام الخاصة بتصحيح الاخطاء الواردة في العقود تعود إلى سنة 1970 و بات من الضروري تعديلها للتخفيف من معاناة المواطن.
و أشار أن التشريع ساري المفعول يقضي بأن تصحيح الاخطاء التي ترتكبها الادارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط و هذا- كما اضاف- يشكل عبئا على المواطن.
وأوضح الوزير أنه تم تنصيب لجنة هي حاليا بصدد دراسة تعديل الاحكام المذكورة "في أقرب الآجال" بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الأخطاء الادارية في وثائق الحالة المدنية إلى جميع أنحاء الوطن.
و اضاف لوح في هذا الصدد أن التعديل سيخص أيضا الامضاء الالكتروني مما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح إلى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية حتى تستفيد من الاجراء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و تجنب عناء الانتقال إلى العاصمة كما هو جار الآن.
و من جهة أخرى و عن الانطلاق الرسمي للسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الذي تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية قال لوح انها تندرج في مسار مواصلة اصلاح القطاع.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0