مصالح الأمن ملزمة بتصوير استجواب الأطفال ضحايا الاعتداءات

أكدت مديرة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول خيرة مسعودان أن الإجراء المتعلق بتصوير استجواب الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية التي نص عليها القانون المتعلق بحماية الطفولة بعد "تقدما" بالنسبة لتحقيقات الضبطية القضائية.
و قالت نفس المتحدثة بهذا الصدد أنه من الصعب أن يعيد الطفل الذي يكون ضحية اعتداء جنسي نفس الشيء أمام مصالح الشرطة و حتى أمام القاضي واصفة الاستماع للطفل بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الشرطة بخصوص القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي.
و اعتبرت أن أحكام هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع الفارط من قبل مجلس الأمة، تعزز عمل الضبطية القضائية في مجال التكفل بظاهرة الانحراف لدى الأحداث و الأطفال ضحايا العنف و المعرضين للعنف المعنوي.
و اعتبرت مسعودان أن هذا القانون يضمن الحماية الاجتماعية و القانونية و القضائية للطفل. و في تطرقها لمشاركة المديرية العامة للأمن الوطني في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتكفل بالأطفال ضحايا العنف و القصر الذين يوجدون في حالة خطر معنوي قالت أن مؤسستها أشركت في إثراء مشروع القانون الخاص بحماية الطفل أمام اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني.
في نفس السياق أكدت أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل بالشراكة مع مصالح و دوائر وزارية أخرى في إطار سياسة مكافحة كل اشكال العنف لاسيما اتجاه الأطفال. و أكدت السيدة مسعودان أنه بغرض تحسين الأعمال الرامية للتكفل بهذه الطفولة تمنح المديرية العامة للأمن الوطني اهمية خاصة للتكوين المتخصص لضباط الشرطة لاسيما فرق حماية الأطفال.
و قالت انه تم إطلاق برنامج تكوين متخصص في السنوات الأخيرة لفائدة عاملي وحدات حماية الطفولة على المستوى الوطني. للإشارة، فقد سجلت الضبطية القضائية الأرقام المرتبطة بحالات العنف ضد الأطفال خلال الأشهر الأربعة الأولى جانفي و أفريل من سنة 2015 أفادت أن 517 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 18 سنة من بينهم 305 فتاة تعرضوا للاغتصاب الجنسي من أصل 1726 تعرضوا لمختلف اشكال العنف. و اضافت نفس المسؤولة أن 64 فتاة من مجموع الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي قد تعرضت للاغتصاب فيما كان 163 صبيا و 146 فتاة ضحية الإخلال بالآداب.
حنان. م

Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0