نسبة التضحم في الجزائر تصل إلى 5.7 بالمائة خلال 2009

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 8 بالمائة..

بلغ متوسط وتيرة التضخم خلال الأشهر ال10 الأولى للسنة الجارية 5.7 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2008، وأوضح الديوان الوطني للإحصاءات أن هذه النسبة لم تتغير بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال الأشهر ال9 الأولى من السنة الجارية.
أرجع الديوان الوطني للإحصاءات هذا الارتفاع إلى زيادة بنحو 8 بالمائة في أسعار منتوجات المجموعات الغذائية بما يعادل 21.01 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة، بينما سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا بنسبة 1.01 بالمائة، وفيما يخص أسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.74 بالمائة بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.22 بالمائة، وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون المقدلرة ب -21.43 بالمائة والحليب والأجبان ومشتقاته ب0.88 بالمائة سجلت كافة منتوجات المجموعة الغذائية ارتفاعا لا سيما البيض ب25.02 بالمائة ولحم الخروف ب26.93 بالمائة والخضروات الطازجة ب22.92 بالمائة والسمك الطازج بنسبة 21.56 بالمائة، وأوضح الديوان أن هذا الارتفاع مس اللحوم البيضاء كالدجاج بنسبة 19.43 بالمائة ولحم البقر ب17.42 بالمائة والبطاطا ب15.32 بالمائة والفواكه الطازجة بنسبة 6.55 بالمائة، وسجلت سلة المنتوجات والخدمات الغذائية ارتفاعا كان أهمه بعد ذلك المسجل في المنتوجات الغذائية الارتفاع المسجل في مجموعة "التربية والثقافة والترفيه" بنسبة 6.8 بالمائة، كما خص الارتفاع مجموعة "النقل والاتصال" بنسبة 4.2 بالمائة متبوعة ب"الصحة والنظافة الجسدية" بنسبة 3.4 بالمائة و"السكن والأعباء" بنسبة 2.5 بالمائة وأخيرا "الألبسة والأحذية" بتغير بنسبة 0.31 بالمائة، وأوضح جهاز الإحصاءات أنه بالنسبة لشهر أكتوبر 2009 عرف مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر +1.2 بالمائة، مذكرا أن شهر أكتوبر 2008 تميز بركود. ويعبر هذا التوجه عن تذبذبات الأسعار حسب نوعية المنتوجات، هذا وعرفت المنتوجات الغذائية زيادة بنسبة 0.4 بالمائة عادت لا سيما للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمنتوجات الغذائية الصناعية ب+0.4 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة. وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للإحصاءات قد شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لحساب الوتيرة المتوسطة للتضخم التي تخضع للقواعد العالمية. للتذكير فإن المؤشر الجديد يهدف إلى "إبراز تغير الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل مجموعة من المنتوجات والخدمات التي تم شراؤها على مستوى نقاط بيع مختلفة"، ويدل هذا النوع من المؤشرات على معنى معين كونه يحدد تطور أسعار ذات "سلة" المواد والخدمات التي تمثل استهلاك العائلات ويحدد القدر الذي يجب صرفه بشكل أكبر أو أقل من أجل استهلاك ذات المنتوج في فترة معينة.