أحداث شغب في فرندة احتجاجا على توزيع قائمة 350 سكن

قام العشرات من المواطنين المقصين من قائمة 350 وحدة سكنية اجتماعية بدائرة فرندة على بعد 50 كيلومترا غرب عاصمة ولاية تيارت بقطع الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين فرندة وعاصمة الولاية احتجاجا على التوزيع غير العادل لقائمة السكن واستفادة أصحاب النفوذ منها وتداخل الصلاحيات في عملية إعداد وتوزيع السكنات بالمنطقة ,وقال شاهد عيان ل"البلاد" أن جموع الغاضبين على طريقة التوزيع تظاهروا منذ الصبيحة في عرض الطريق ووضعوا المتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية ,كما شلوا حركية المرور لساعات طوال ما دفع بالصحاب المركبات إلى تغيير المسار إلى محاور بلدية كسبيل وحيد للتعبير عن غضبهم ,وأفاد ذات الشهود أن قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني سارعت إلى التنقل إلى موقع الاحتجاج, وحاولت تهدئة الوضع وإقناع المحتجين بالتعقل وضبط النفس , غير أن المنددين بالإقصاء من السكن رفضوا العدول عن خيار الاحتجاج وطالبوا بحضور الوالي إلى مسرح الاحتجاج والفاء القائمة ,الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب بالدخول في احتكاك مباشر معهم والشروع في استعمال خراطيم المياه الساخنة محاولة لتفريق المتظاهرين واعادة سيولة المرور ,ما أدى إلى قيام هؤلاء المواطنين بشرق القوات ذات الحجارة والزجاجات الحارقة لإبعادها ردا على كميات المياه الساخنة التي أصابت عدد من المحتجين دون وقوع إصابات بالغة الخطورة ,وفي الوقت الذي تلقت فيه قوات حفظ الأمن بالمنطقة تعليمات بعدم الوقوع في احتكاكات جديدة مع المحتجين ,تمدد عديد من الأشخاص في عرض الطريق واشعروا بيانات منددة بالإقصاء كما اتهموا لجنة الدائرة بفبركة القائمة وتمكينها أصحاب النفوذ أو كما سمتاها المحتجون بمافيا السكن على مستوى منطقة فرندة على سكنات "المحتجين والمقهورين من أزمة السكن" ,كما وجهوا أصابع الاتهام إلى جهات نافذة في المجلس البلدي بتصفية الحسابات مع رئيس اتل بلدية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية قفة رمضان الموجودة على العدالة واتهام بعض المنتخبين بتغير القائمة الأولى التي كانت تضم العشرات من محتاجي السكن .
المحتجون رفضوا الشروع في إيداع الطعون إلى غاية أعادة النظر في القائمة وحذف "مافيا السكن من هذه الأخيرة ,كما طالبوا والي تيارت بالنزول الميداني إلى فرندة لمتابعة الأحداث الساخنة عن قرب .