بسبب ممارسات مسؤولي الغرفة السفلى: عمال وموظفو المجلس الشعبي الوطني يقاطعون دعوة الإدارة للحوار

لم تلق دعوات إدارة المجلس الشعبي الوطني للعمال وإطارات المجلس للحوار حول تسيير أوضاع الغرفة السفلى من البرلمان استجابة، حيث قاطعوا الجلسات التي دعت إليها الإدارة الأسبوع الماضي احتجاجا على ممارسات بعض مسؤولي الهيئة. وقالت مصادر من المجلس مطلع هذا الأسبوع، إن مساعي الحوار فتحتها الإدارة لامتصاص نقمة الموظفين على ممارسات مسؤولين في إدارة المجلس منهم مدير الموظفين والأمين العام لذات الهيئة.
ونفت هذه المصادر وجود أي تضليل أو مؤامرة تحركها أطراف في المجلس لزعزعة رئيسه عبد العزيز زياري، رغم وجود تلميحات إلى وقوف أطراف محسوبة على أمينه العام الأسبق وراء الحركة الاحتجاجية.
وقال إطار في المجلس ''مرة يقولون عنا إننا نعمل لصالح الأمين العام السابق.. ومرة لصالح لويزة حنون التي تسعى لركوب الموجة الاحتجاجية لتصفية حساباتها مع رئيس المجلس''، مضيفا ''ما نخوضه هو معركة كرامة، لقد صدرت مؤخرا سلسلة من القرارات المهينة لنا والمقيدة لحرياتنا الشخصية''، مستدلا بالقرار الصادر بعد عيد الفطر، حيث تم فصل العمال البسطاء والموظفين الصغار عن البقية في تناول وجبة الطعام.
ويحتج عمال المجلس أيضا على تشدد العقوبات في حق بعض الموظفين وخصوصا السائقين، بينما لا أحد يحاسب النواب على تجاوزاتهم.
وزاد صمت رئاسة المجلس عن تجاوزات النواب ومنها الاعتداء على كاتبة من قبل نائب حر، إلى جانب تأخر إجراء الانتخابات الخاصة بممثلي العمال، من حدة الاحتقان.
وفي محاولة من المجلس لتخفيفه، استدعت لجنة الشؤون القانونية ممثلي العمال، أمس، لمناقشة مضمون القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
ودعت اللجنة في إعلان لها موظفي المجلس لتقديم مساهماتهم لإثراء المشروع.
وقالت إن أبوابها تبقى مفتوحة لجميع الآراء والاقتراحات التي قد تأتيها من موظفي المجلس بمختلف أسلاكهم كتابيا، قصد الإسهام في إثراء مشروع اللائحة.