فرنسا دفعت الفدية ومالي أفرجت عن الإرهابيين في انتظار موقف الجزائر: باريس وباماكو تخضعان لمطالب القاعدة مقابل تحرير الرهينة الفرنسي

كشفت مجلة ''جون أفريك'' الصادرة في العاصمة باريس، أن إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات أضحى تحصيل حاصل بعدما رضخت حكومتا مالي وباريس للشروط التي وضعها التنظيم الإرهابي المدعو ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بقيادة إرهابي قيل إنه جزائري يدعى أبو زيد. سكتت الصحافة المالية عن آخر التطورات التي عرفتها قضية الرهينة الفرنسي باستثناء ''لانديباندنت'' المستقلة حسب ما نقلت مجلة ''جون أفريك'' فإن حكومة أمادو توماني توري قد أفرجت عن الإرهابيين الأربعة بينهم جزائريان وليس واحدا كما قيل في وقت سابق، حيث يدعى أحدهم محمد بن علي 31 سنة، بينما يدعى الثاني طيب نايل 29 سنة، بعدما كانوا محتجزين لدى السلطات المالية.
وأقيمت لهم صبيحة أول أمس محاكمة صورية سريعة أفرج على إثرها عن الإرهابيين الأربعة قبل أن يتوجهوا إلى وجهة مجهولة تحت حماية مصالح الأمن حسب ''جون أفريك'' التي لم تتردد في التأكيد على أن رد فعل الجزائر لن يتأخر في التعبير عن رفضها الوسيلة غير القانونية التي تم بموجبها إنهاء ملف الرهينة الفرنسي بيار كمات والمتمثلة في دفع الفدية من جهة وتحرير الإرهابيين من جهة ثانية، وكلاهما يشكل تهديدا للجزائر التي مازالت تعاني من الإرهاب وتعاني من الأموال الطائلة التي يحصل عليها الإرهابيون من خلال عمليات الخطف التي يقومون بها في صحارى منطقة الساحل وبالأخص في مالي والنيجر وموريتانيا وتوظيف هذه الأموال في النشاطات الإرهابية.
كما تشكل خرجة باماكو وباريس ضربة قاصمة لجهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الجزائر وتعاونها مع دول هذه المنطقة بما في ذلك مالي التي رضخت لضغوط باريس.
وتساءلت ''جون أفريك'' عن تبعات السابقة الخطيرة التي وقعت فيها حكومة مالي على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وهذا البلد الإفريقي المتهم من قبل عدة دوائر بعدم الجدية في مكافحته للإرهاب .
ومهما يكن من أمر فإن الجزائر سيكون لها رد فعل كما توقعت المجلة المختصة في الشأن الإفريقي، إذ يتوقع أن يكون للسابقة تأثير كبير على مواقف الجزائر سواء حيال مالي ابتداء وحيال باريس تباعا.