شدّد على الطابع السري للتحقيقات: بلعيز لالبلاد: التحقيق قي قضية الخليفة لا يزال متواصلا بالمحكمة العليا

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن قضية بنك الخليفة لا تزال محل معالجة على مستوى المحكمة العليا، وأن التحقيق بشأنها لا يزال متواصلا على مستوى المحكمة العليا، وأنها تتبع مسارها العادي رغم أن العدالة لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت. وشدّد بلعيز في تصريح خص به البلاد أول أمس على هامش تنصيبه لجنة إعداد القانون العضوي لتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة على أن التكتم المفروض على الملف وعدم ظهور معطيات جديدة بخصوصه مرده إلى التزام القضاء بسرية التحقيقات، لا تنتظروا من قضاة التحقيق الذين يشتغلون على القضية أن ينظموا ندوات صحفية يكشفون فيها عن مجرى التحقيقات. فهذه المسألة تتطلب الالتزام بالسرية.
للتذكير، فقد أخذ تعامل المحكمة العليا مع قضية احتيال القرن شقين: يخص الأول سماع أقوال عدد من الوزراء السابقين والحاليين والمسؤولين السامين بالدولة، من المتمتعين بالامتياز القضائي الذي يجعل التحقيق معهم لا يتم إلا من طرف مستشارين محققين بالمحكمة العليا. وقد تم الاستماع إليهم كشهود، ولم يتم توجيه التهمة لأي أحد منهم لعدم استكمال التحقيق في القضية. أما الشق الثاني من معالجة المحكمة العليا للقضية، فيتعلق بالطعون التي رفعت إليها من طرف عدد من المتهمين المدانين الذين صدرت في حقهم أحكام من قبل محكمة الجنايات بالبليدة، في المحاكمة المثيرة التي تمت في ,2007 وتوجت بإنزال حكم غيابي بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، وأحكام وصلت إلى 20 سنة حبسا في حق باقي المتهمين. ولا يزال المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة قابعا بسجن بريطاني، حيث يدرس القضاء هناك طلبين لاستلامه، تقدمت بهما كل من الجزائر وفرنسا.ولم يتم الفصل في أي من الطلبين إلى حد الساعة من قبل محكمة ويستمنستر رغم التفاؤل الذي ما انفك يبديه الطرف الجزائري في كل مرة، واطمئنانه إلى متانة الملف الذي أرفقه بطلب التسليم. واعتبر عدد من المراقبين حلول وفد بريطاني، يضم خبراء قضائيين، بالجزائر قبل أيام وزيارته لمؤسسات عقابية، مؤشرا على قرب تسليم الخليفة، وأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على ظروف الحبس بالجزائر، والتأكد من تطابقها مع المقاييس العالمية المعمول بها في هذا المجال. حتى لا تتعرض الحكومة البريطانية لانتقادات في حال تسلميها المتهم الفار، أو تسجل عليها مآخذ حقوقية . من جهة ثانية، كانت محكمة الشراقة قد أصدرت، في شهر فيفري الفارط، أحكاما في حق ثمانية متهمين بتبديد 122 مليار سنتيم من أموال الصندوق الوطني للتقاعد بولاية أم البوافي، كانت قد ضاعت بعد إيداعها بوكالة بنك الخليفة بالولاية. وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 5 و10 سنوات، مع إصدار مذكرة إيداع وأوامر دولية بالقبض في حق ثلاثة متهمين متحصنين بالفرار خارج الوطن، من بينهم خال عبد المؤمن خليفة.