بعد الحركة الاحتجاجية بميناء الجزائر :تجميد قرار تحويل العمال إلى موانئ دبي إلى ما بعد الانتخابات

قررت أمس الإدارة العامة لمؤسسة ميناء الجزائر تجميد القرار القاضي بتحويل أول دفعة تضم 660 عاملا جزائريا إلى شركة موانئ دبي إلى غاية 15 أفريل القادم، بعد أن كان من المقرر مباشرته يوم21 مارس. جاء هذا بعد الاعتصام الذي قام به أول أمس أكثر من 500 عامل احتجاجا على ظروف العمل التي اصطدموا بها صبيحة أمس على مستوى شركة موانئ دبي معتبرينها طريقة طرد غير مباشرة خاصة بعد تغيير توقيت العمل
حيث فرضت على العامل مداومة مدة 12 ساعة دون توقف،بالإضافة إلى فرض نظام المناوبة الليلية الذي كان اختياريا في الرزنامة القديمة،على غرار سياسة الأجور التي حولت العامل إلى مناول يومي يتقاضى حسب ساعات العمل، مطالبين في هذا الصدد منحهم وثيقة رسمية تضمن لهم حق العودة إلى العمل في الشركة الأم في حالة رفضهم بشركة اموانئ دبيب بعد نهاية فترة التكوين المقدرة بعامين، وهو الشيء الذي أثبته الأمين العام لنقابة عمال ميناء الجزائر اكمال زرقانب، بعد تسلمه لوثيقة من قبل المديرية العامة لميناء الجزائر، تثبت استفادة دفعة 400 عامل الذين تم تحويلهم إلى شركة اموانئ دبيب من كامل حقوقهم المتحصل عليها في الشركة الأم بموجب قانون 11- ,90 حيث سيستفيد هؤلاء من عقود دائمة، وضمانات أخرى. كما توعد ذات المتحدث بفتح أبواب التحاور والنقاش مع المديرية العامة ابتداء من يوم غد للخروج بقرار جماعي يضمن مصالح العمال.