قاضي التحقيق يدقق في صفقات الشركة مع مكتب فرنسي وآخر أمريكي : فضيحة سوناطراك تمتد إلى عقود شركات الاستشارات الأجنبية

امتدت التحقيقات في فضائح الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لتشمل عقودها مع مكاتب المحاماة والاستشارات في الخارج، حيث يعكف المحققون على مراجعة كافة العقود السابقة التي أبرمتها سوناطراك مع هذا النوع من المكاتب الدولية، حسب ما نقله الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر".
وقال الموقع استنادا لمصدر قضائي، إن قاضي التحقيق طلب كل الوثائق المتعلقة بالعقود المبرمة بين سوناطراك واثنين من كبار المكاتب الخاصة في الاستشارات والمحاماة خلال العشر سنوات الماضية، من أجل فحص مدى سلامتها القانونية وخلو شبهات الفساد فيها". وحسب ذات المصدر، فإن المكتبين المذكورين هما "بريد نبرات" الفرنسي و"شيرمان ستارلينغ" الأمريكي. وهما من المكاتب المشهورة في العالم بخدمات الاستشارات القانونية.
وقد أظهر المكتبان -وفق المصدر- استعدادهما للتعاون مع العدالة الجزائرية في الشبهات التي تحوم حول عقودهما مع سوناطراك، حيث قدما وثائق للمحققين الجزائريين متعلقة بالعقود التي وقعاها مع سوناطراك خلال السنوات الفارطة، وهو ما من شأنه تسهيل عمل العدالة الجزائرية التي باشرت تحقيقا موسعا في كل فضائح سوناطراك منذ تفجرها قبل أشهر.
وتأتي استجابة المكتبين العريقين "بريد نبرات" الفرنسي و"شيرمان ستارلينغ" الأمريكي لطلب العدالة الجزائرية، في إطار سعيهما للاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الجزائر التي تربطهما بها مصالح كبيرة ترجع إلى غاية سنوات السبعينات، حيث دافع مكتب "شيرمان ستارلينغ" في عدة مرات عن الدولة الجزائرية وشركة سوناطراك في قضايا تحكيم دولي مع شركات أجنبية.
ويعكس امتداد التحقيقات إلى كل العقود التي أبرمتها سوناطراك في السنوات العشر الأخيرة، بما فيها تلك المتعلقة بالاستشارات وليس فقط الخاصة بعقود الإنتاج والتموين، حجم الفساد الذي كان يعشش في قطاع الطاقة والمناجم في عهد الوزير السابق شكيب خليل، إلى درجة أن مسؤولا في شركة إيني الإيطالية المتهمة بالفساد في الجزائر قد صرح لقاضي التحقيق في ميلانو قائلا "من أجل الحصول على التأثير في الجزائر، ينبغي المرور عبر وسيط قوي، مثل شكيب خليل وزير الطاقة في تلك الفترة".
ورغم إعلان النائب العام الجزائري عن مباشرة التحقيقات في فضيحة سوناطراك 2 منذ ما يقرب الأربعة أشهر، إلا أن تعتيما كبيرا يكتنف سير التحقيقات ولم ترشح حتى تفاصيل عامة عن موعد اكتمالها، والانتقال فعليا إلى محاكمة المتورطين فيها. وما يزيد من الغموض غياب أي تفاصيل عن مكان وجود شكيب خليل، أحد أبرز من تحوم حولهم الشكوك في كل فضائح سوناطراك الأخيرة، خاصة أن أنباء تم تداولها في وسائل الإعلام عن رحيله من الجزائر حتى يفلت من العقاب، في حين لم يؤكد أي مصدر رسمي هذه الأنباء أو ينفيها.
جدير بالذكر، أن فضيحة سوناطراك 2، تتمثل في اتهامات لمسؤولين بسوناطراك بالحصول على رشاوى ضخمة تصل إلى 200 مليون دولار، لقاء منحهم لعقود استغلال حقول بترولية وصفقات أخرى لشركات أجنبية أبرزها إيني الإيطالية، تقدر حجمها بعض المصادر بحوالي 6.5 مليار دولار.