اتهمه بالتساهل مع مطالب العمال: مدير البريد يطلق النار على الوزير بن حمادي

أطلق المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محند العيد محلول أمس النار على وزير القطاع موسى بن حمادي، بسبب ميول هذا الإخير إلى العمال والموافقة على مطالبهم التي يرفضها هو جملة وتفصيلا عقب تعليقاته على الإضراب الأخير الذي عرفته مؤسسته والذي دام 7 أيام كاملة، واتهم محند العيد محلول، الوزير بن حمادي بممارسة السياسة بعدما وافق على التحاور مع العمال ومنحهم حقوقهم كاملة. وفي ندوة صحفية مصغرة، اختار فيها بعض العناوين الصحفية فقط، اتهم محند العيد محلول وزير البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال، بتقديم تعهدات للعمال بطابع سياسي ولا علاقة لها بالاقتصاد والوضع المالي للمؤسسة، معتبرا أن الزيادة في الأجور تمت بطريقة سياسية، قبل أن يعرب عن إلزامه من قبل الوزير "على تطبيق هذه القرارات التي يرفضها"، وعن تعليقه عن الأضراب الأخير الذي شنته النقابة المستقلة للبريد، وصفه محلول بالغير الشرعي سيما وأنه اتبع طريقة عشوائية وغير قانونية، قبل أن يؤكد أن نسبته كانت جد ضعيفة ولم تتجاوز ال 7 ٪ في 12 ولاية فقط وفي بعض المكاتب وليس كلها.
في نفس السياق، كشف محند العيد محلول، عن رفع العقوبات عن العمال المفصولين مؤخرا بسبب مشاركتهم في الإضراب الأخير، موضحا في نفس السياق، إن هذا العفو ليس معناه أن المؤسسة لن تتعامل بصرامة في المستقبل عبر التطبيق الصارم للقانون. على صعيد آخر، تطرق المدير العام لبريد الجزائر إلى إضراب البريد السريع "أو أم أس"، كاشفا عن صب منحتين بقيمة 30 ألف دينار لكلا منحة، على غرار عمال مؤسسة بريد الجزائر. وأعلن المتحدث، بأن عمال البريد ال 30 ألفا سيتلقون مقررات فردية شهر سبتمبر المقبل تتضمن المبلغ الذي سيستلمه كل عامل بموجب مخلفات الأثر الرجعي من 1 جانفي 2008 إلى 30 جوان 2011، على أن يستلم العمال مخلفاتهم بعد تطبيق الاتفاقية الجماعية الجديد شهر أكتوبر المقبل، في حين سيكون سلم الأجور الجديد بأثر رجعي اعتبارا من1 جويلية2013، ويترقب محلول بفارغ الصبر إفراج سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن ملايير الدينارات للخدمة العالمية المستحقة لبريد الجزائر، متوقعا أن لا يتم ذلك ما دام لم يصادق على قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمواصلات السلكية واللاسكلية "المجمد منذ تاريخ 26 مارس في البرلمان"، مشيرا أن هذا الإفراج سيجعل مؤسسته تتنفس الصعداء كونها ستوفر لها عائدات مالية للخدمة الشمولية من سنة 2002 إلى 2012.