الدرك الوطني يفتح تحقيقا في قضايا فساد بميناء سكيكدة

التحقيق شمل مدراء وإطارات وموظفين ورؤساء مصالح
علمت "البلاد" من مصادر متطابقة بميناء سكيكدة أن فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة، باشرت تحقيقات موسعة في قضايا فساد تمس بالاقتصاد الوطني على مستوى المؤسسة المينائية بسكيكدة. واستنادا إلى مصادرنا، فإن التحقيق شمل مدراء وإطارات وموظفين ورؤساء مصالح ومتعاملين خواص، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير في إبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وتضيف مصادرنا أن التحقيقات لاتزال جارية ومن المنتظر أن تكشف عن قضايا خطيرة. كما سيمتد التحقيق إلى إطارات ومسؤولين آخرين لهم علاقة مباشرة بالقضية التي طفت إلى السطح إثر معلومات وتقارير وردت إلى المصالح ذاتها، تفيد بوجود صفقات مشبوهة على مستوى الميناء. يذكر أن فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني سبق وأن قامت بالكشف والتحقيق في قضايا فساد خطيرة بكل من مؤسسة "صوميك بسوناطراك" تورط فيها مدراء سابقين وإطارات ورؤساء مصالح ومدراء وحدات ووصلت فيها قيمة المبالغ المحولة إلى أزيد من مليار سنتيم، بالإضافة إلى البنك الوطني الخارجي الذي لا يزال التحقيق فيه جاريا بعد اكتشاف تورط زبونة في تحويل أموال بالعملة الصعبة من الخارج، حيث يعتقد أن عددا من الإطارات والموظفين سيمثلون أمام الجهات القضائية في القريب العاجل.