تورطوا في أكبر فضيحة نهب للعقار ... 3 أميار سابقين لبلدية الكاليتوس أمام جنايات العاصمة اليوم

تباشر اليوم الأحد محكمة جنايات العاصمة الاستماع الى المتورطين في أثقل ملف هز المجلس الشعبي البلدي بالكاليتوس ويتعلق بنهب عقار مساحته تفوق 45 ألف متر مربع، المتورط فيه 3 أميار سابقين ورئيس المندوبية التنفيذية لعهدة 1997. وقد كلف الملف خسارة جملة من المشاريع السكنية، في وقت كشف فيه التحقيق تحويل أملاك عقارية تابعة لمديرية الفلاحة وديوان الترقية والتسيير العقاري لفائدة أشخاص وتجار، بتواطؤ مع رؤساء البلدية الذين حرموا مواطنين من مساكن اجتماعية على حساب مصالحهم الشخصية باقتطاع مساحة ل 150 مسكن اجتماعي من أصل 350 للتلاعب فيه، ومنح مقررات استفادة ورخص بناء بطرق مشبوهة وفق مداولة حملت الرقم 118.
وينتظر أن يمثل 24 متهما أمام محكمة الجنايات منهم 3 أميار ورؤساء مندوبيات ببلدية الكاليتوس في أكبر فضيحة هزت البلدية على وقع التلاعب بالعقار، وإبرام صفقات مشبوهة تورط فيها المتهم الرئيسي رئيس البلدية الأسبق، وهذا بعد فتح التحقيق عام 1997 بدعوة من رئيس البلدية السابق (ح.س) وتبين أن النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي عمر سليماني فاضل بين سنتي 1984 و1989استفاد رفقة اثنين من أبنائه من مستثمرة فلاحية مساحتها 180 ألف متر مربع من مديرية الفلاحة استغلها في الإطار الفلاحي، قام بصفته رئيس البلدية بعقد مداولة تحمل الرقم 118 منح بموجبها مساحة 21154 مترا ل12 مستفيدا دون تحديد مساحة هذه القطعة الأرضية وحدودها ليتم تزوير هذه المداولات، ويستفيد رئيس البلدية سعد الله وإخوانه من مساحة 1800 متر بمداولة أخرى تحمل نفس الرقم وتم استظهار مداولة أخرى تحمل رقم 118 وزعت لفائدة مستفيدين آخرين وهما "أ. م" تحصل على 2000 متر و"أ.م" 700 متر، وبنفس المداولة تحصل المدعو ش.رمضان على قطعة أرضية مساحتها 2500 متر عن طريق قرار أمضاه رئيس المندوبية التنفيذية ع. زوبير ليقوم المير بالتنازل عنه لفائدة أحد الأشخاص أصحاب النفوذ، وتم منح عقود اكتتاب لمسير شركة مرسي على أساس أن هذه العقود مؤرخة عام 1989 رغم أن هذا الأخير قام بشرائها حسب التحقيق عن طريق عقود تنازل من خواص عام 2002.
كما جاء في الملف أن التلاعب بالعقار شمل مشروع 350 مسكنا اجتماعيا ممولا من الصندوق السعودي الذي تمنهبه باقتطاع مساحة 1480 مترا مربعا وتجميد إنجاز 150 وحدة أخرى، حيث قام رئيس المندوبية التنفيذية بالتلاعب بهذه المساحة من خلال منح قرارات استفادة مزورة لإقامة فيلات في ملكية تابعة للدولة استفاد منها تجار وأصحاب نفوذ بعقود مزورة. وينتظر أن تكشف استجوابات القاضي عن حقائق كثيرة تعري سياسة التسيير آنذاك، والجهات التي وقفت وراء عملية نهب العقار والتستر عليه.
للإشارة فإن محكمة الجنايات سبق لها أن فتحت الملف والتمس ممثل الحق العام المؤبد ضد المتهمين يتراوح بين 20 سنة والبراءة ضد المتهمين وهو ما جعل النيابة العامة تطعن أمام المحكمة العليا ليعاد الملف من جديد أمام محكمة الجنايات.