بوتفليقة سيوقع على قانون السمعي البصري في الأيام القليلة القادمة

أكد عضو مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيوقع في الأيام القليلة القادمة على مشروع قانون السمعي البصري، بعدما تم إيداعه على مستوى رئاسة الجمهورية مباشرة بعد المصادقة عليه في مجلس الأمة بتاريخ 29 جانفي الماضي. وأوضح الخبير في القانون الدستوري وعضو مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، أن مشروع قانون السمعي البصري تم إيداعه على مستوى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن القانون يمنح مهلة شهر من تاريخ إيداعه حتى يتم توقيعه من طرف الرئيس، مطمئنا أن القانون سيصدر في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة القادمة، بعد أن صادق عليه مجلس الأمة بالأغلبية، حيث حظي النص المذكور بمصادقة 109 أعضاء فيما عارضه اثنان من جبهة القوى الاشتراكية وامتنع عن التصويت 15 آخرين من أحزاب سياسية أخرى.
للإشارة، فقد صادق نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون السمعي البصري دون أي تعديلات جوهرية في نص المشروع، وتمت المصادقة على جميع المواد المتعلقة بإنشاء سلطة ضبط لقطاع السمعي البصري تتشكل من خمسة أعضاء معينين، خمسة يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس السلطة، واثنين يعينهم رئيس مجلس الأمة، واثنين يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما تمت المصادقة على المادة 7 بصيغة جديدة تضمنت تعريفا آخر للقناة الموضوعاتية أو الخدمة الموضوعاتية غير ذلك الذي ورد في النسخة الأصلية من المشروع، حيث تم تعريفها على أنها "برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع"، وتمت المصادقة على المادة 17 بصيغة جديدة تنص على أن خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون، وذلك بعد المعارضة الشديدة التي لقيتها هاتان المادتان والمواد المتعلقة بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، من قبل العديد من النواب ورجال القانون الذين اتهموا الحكومة بالمناورة والتلاعب من أجل إبقاء يدها على قطاع السمعي البصري، مع العلم أن هاتين المادتين المتعلقتين بالقناة الموضوعاتية والمواد المتضمنة إنشاء سلطة ضبط القطاع السمعي البصري هما جوهر القانون، وفيما عدا هذه المواد، كل المواد الجديدة التي تمت المصادقة عليها تعتبر إضافات شكلية لا تغير شيئا في جوهر المشروع، وأعطت التعديلات التي صادق عليها النواب الانطباع لدى المعارضة بأن الحكومة ثبتت ما أرادته من خلال الفتح الحذر لمجال السمعي البصري، والذي ينم عن الخوف من تأثير قنوات لم تولد بعد على الرأي العام مما يفسر سلوك الحيطة الذي تتوخاه الحكومة.