سلال يكشف عن "مشاورات وطنية واسعة"

برر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، عدم تقديم حكومته السابقة لبيان السياسة العامة ب«ضيق الوقت"، وأوضح لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، أن حكومته الحالية تلتزم بتعزيز المصالحة الوطنية، والعمل على إنجاح التقسيم الإداري الجديد المرتقب "خلال الأشهر القليلة القادمة".
وفضل سلال، خلال افتتاح كلمته أمام أعضاء مجلس الأمة، تقديم توضيحات بخصوص عدم تقديم حكوماته الأولى والثانية أمام البرلمان، موضحا "نعم لم أقدم حصيلة أعمال الحكومة الماضية... الوقت لم يسمح لي بذلك"، في إشارة إلى بيان السياسة العامة الذي يتوجب على الحكومة تقديمه أمام نواب الشعب كما ينص على ذلك الدستور الساري المفعول، وتأتي توضيحات سلال عقب الانتقادات اللاذعة التي طرحها نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، عقب مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة.
وأوضح سلال، أن المخطط التي ستعمل حكومته على تطبيقه في الميدان مستمد من برنامج رئيس الجمهورية الذي وعد به خلال الحملة الانتخابية للرئاسية، والذي لقي تزكية من الشعب الجزائري أثناء انتخابات ال17 أفريل الماضي. وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول، أن الوضع الذي تعيشه الجزائر "صعب" جراء تطورات الوضع الجهوي والإقليمي بفعل "التحديات الكبرى"، مؤكدا أن حكومته ستعمل على دعم استتباب الأمن والاستقرار الذي زكاه الشعب الجزائري "والعمل على أن نكون في محل الثقة التي وضعها فينا الشعب".
وفي ط السياق، أكد سلال أن مسار المصالحة الوطنية سيتم تكريسه في الدستور المقبل باعتباره "قضية اجتماعية وحضارية"، وذلك "إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور"، وأضاف أن الحكومة "ستستكمل مسار المصالحة الوطنية إذا ما تم التوافق على تكريس هذا المبدأ من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المشاركة في مشاورات تعديل الدستور"، وشدد قائلا إن المصالحة الوطنية "عمل متواصل في الزمان، لأنها لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس بل تعتبر قضية اجتماعية وحضارية نستطيع من خلالها استدراك الأمور نهائيا".
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول، أن الحكومة سطرت برنامجا خاصا لتنمية ولايات الجنوب والولايات الحدودية، موضحا في هذا الإطار أن "مراجعة التقسيم الإقليمي سيكون في الأشهر القليلة القادمة" وبصفة "تدريجية" بهدف "التكفل الأمثل بمقتضيات التنمية المحلية ولاسيما الجنوب والهضاب العليا"، مشيرا إلى أن الغرض الأسمى هو "الحفاظ على الاستثمارات المنجزة وضمان تسيير عصري للمؤسسات" والعمل على تكثيف شبكات النقل لفك العزلة على المواطنين.
كما كشف سلال أمس الأحد، عن تحضير الحكومة لتشاور وطني واسع يفضي إلى "إعداد استراتيجية براغماتية جديدة" للدولة، لفائدة الشباب، على أن تعرض على البرلمان للمناقشة، هدفها -كما قال- الوصول إلى تحسين وضع الشباب الجزائري، وبخصوص إشكالية السكن جدد سلال التزام الحكومة "الإسراع في وتيرة الإنجاز" لاستكمال البرنامج الذي يضم مليونين و200 ألف وحدة سكنية، متعهدا "الدولة الجزائرية ستنهي أزمة السكن"، مجددا تذكيره بأنه تم مراسلة ولاة الجمهورية وحثهم على توزيع 262 ألف وحدة قبل حلول شهر رمضان، ناهيك عن التزامه بمكافحة البيروقراطية والفساد في إطار "حماية الإطارات النزيهة".