''لا بد من تكريس مسار المصالحة الوطنية في الدستور المقبل''

قال إن حكومته تعمل على استعادة ثقة المواطن، سلال يؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مسار المصالحة الوطنية سيتم تكريسه في الدستور المقبل باعتباره قضية اجتماعية وحضارية وذلك إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل من أجل استعادة ثقة المواطن ومشاركة كل شرائح المجتمع في مشروع التجديد الوطني.
أوضح سلال في العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أن هذه الأخيرة ستستكمل مسار المصالحة الوطنية إذا ما تم التوافق على تكريس هذا المبدأ من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا أن المصالحة الوطنية عمل متواصل في الزمان لأنها لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس بل تعتبر قضية اجتماعية وحضارية نستطيع من خلالها استدراك الأمور نهائيا. ولدى تطرقه إلى المشاورات التي تتم حول تعديل الدستور، أكد الوزير الأول ضرورة تنظيم التشاور مع كافة القوى الحية وتكريسه أكثر بالأخص مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه.كما شدد سلال على أن حكومته ستواصل العمل من أجل استعادة ثقة المواطن ومشاركة كل شرائح المجتمع في مشروع التجديد الوطني، مشيرا إلى أن هذا العمل سيكون من خلال إعادة الاعتبار للمرافق العمومية في ظل مقاربة مشتركة كانت الحكومة قد شرعت فيها منذ أكثر من سنة وأعطت ثمارا وذلك كما قال من أجل تسهيل المعيشة للمواطن. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستواصل مكافحة البيروقراطية وأداء الخدمة العمومية وتطويرها لكل الجزائريين حيثما كانوا، مشددا على أن مكافحة البيروقراطية ستمس كل القطاعات حيث ذكر بكل الإجراءات التي اتخذت خاصة فيما يتعلق بعمليةستسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدارية.