حركة جزئية في سلك الولاة والأمناء العامين قريبا

أفادت مصادر حسنة الاطلاع أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حركة جزئية محدودة في سلك الولاة وعدد من الأمناء العامين، والتي من المنتظر أن تمس 7 ولايات، موازاة مع تعيين وال جديد لولاية عين تموشنت التي تشهد حالة فراغ إداري منذ 6 أشهر كاملة، حيث يتولى تسيير شؤون هذه الولاية الغربية الحدودية الحساسة جدا، الكاتب العام للولاية الذي لم يقو على حل مشاكل الولاية بصلاحيات محدودة برغم من الشائعات التي ملأت ساحات الشارع عشية عيد الأضحى الماضي وتم تداول أسماء ولاة سابقين للإشراف على ولايتهم، لكن كل هذا التسريبات كانت مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولفت المصدر إلى أن هذه الحركة الجزئية ستتبع بحركة واسعة خلال الربيع القادم. وأضافت مصادرنا أن الحركة الجزئية المرتقبة في قادم الأيام تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر، لكن تعطل الإفراج عنها لأسباب تتعلق بترتيبات نظامية تخص حركة التحويلات، إلى جانب ترتيبات مشاورات التعديل الدستوري الذي كان مبرمجا قبل نهاية السنة الجارية، وتقول مصادر مقربة من وزارة الطيب بلعيز إن القائمة المعنية بالولاة جاهزة، بعدما وافق عليها رئيس الجمهورية وأشر عليها منذ أسابيع قليلة وفق ما يكفله له الدستور، ولم يبق سوى الإفراج عنها خلال الأيام القادمة، وأشارت المصادر إلى أن الحركة ستشمل بعض ولايات الجنوب لدوافع أمنية وكثرة احتجاجات البطالين، ويرتقب أن تمس ولاة الأغواط، معسكر، تيارت، ميلة، الوادي، واليزي، والي هذه الأخيرة الذي طلب تحويله من هذه الولاية لاعتبارات أمنية بعدما تعرض مؤخرا الى هجوم مسلح كاد أن يكلفه حياته. كما يجري الحديث واسعا عن حركة تحويل والي تيزي وزو بطلب منه، إضافة إلى إيجاد حل للشغور الذي تعرفه ولاية عين تموشنت في أعقاب تعيين الوالية يمينة نورية زرهوني شهر ماي 2014 وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية بعد 4 سنوات قضتها على رأس ولاية عين تموشنت، وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحركة الجزئية سيتم من خلالها إنهاء مهام والي بالغرب الجزائري كان محل تحقيقات أمنية وإدارية بخصوص قضايا عدديدة باشرتها الجهات المختصة بأمر من السلطات المركزية.