مدير سوناطراك من دون صلاحيات واضحة

يعاني الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك من تداخل الصلاحيات بين المجمع النفطي الجزائري ووكالة النفط ووزارة الطاقة، مشيرا إلى أن المجمع عاجز عن اختيار شركائه الأجانب أو إطلاق المناقصات. كما أن كافة التغييرات التي يخضع لها الإطارات منبثقة من وزارة الطاقة، وهو ما يجعل صلاحيات المدير العام محدودة منذ رحيل الوزير السابق شكيب خليل.
ورفض مصدر مسؤول من الشركة ذاتها، تحميل المجمع النفطي نتائج انخفاض إنتاج البترول والغاز في الجزائر والأرقام الضئيلة المسجلة خلال السنة الحالية وسنة 2013، مشيرا إلى أن التغييرات المستمرة لمنصب المدير العام وكذا حصر المناقصات لدى وكالة النفط يجعل المجموعة الطاقوية محدودة الصلاحيات وغير قادرة على تحمل نتائج تراجع الإنتاج. واعتبر الخبير الاقتصادي ومدير الدراسات سابقا على مستوى مجمع سوناطراك، عبد الرحمن مبتول، أن استمرار التغييرات على مستوى أكبر مجمع في البلاد من شأنه المساس بسمعة المجموعة لدى المستثمرين الأجانب الذين بدأوا يتساءلون عن سبب التغييرات المستمرة للمسؤولين والتي تتبعها تغييرات في الاستراتيجية والسياسات. وأضاف مبتول في تصريح ل"البلاد" أن مجمع سوناطراك ومنذ رحيل شكيب خليل الذي كان مديرا عاما وتعيينه على مستوى وزارة الطاقة والمناجم، شهدت المجموعة الجزائرية تداول 4 مسؤولين وهم محمد مزيان الذي كان أبرز المتهمين في قضية سوناطراك 2 ونور الدين شرواطي ثم عبد الحميد زرقين الذي أنهيت مهامه شهر جويلية المنصرم، وسعيد سحنون الذي يشغل منصب مدير سوناطراك بالنيابة، في الوقت الذي تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية رحيل هذا الأخير خلال أسابيع ليتم استخلافه بآكلي الرميلي.
وأكد مبتول أن المرشح الجديد لاحتلال منصب رئيس مدير عام بسوناطراك سبق وأن شغل منصب مدير بوزارة الطاقة. كما كان مديرا عاما لنفطال وبعدها لفرع نفتاك، ما يثبت أنه أحد إطارات قطاع الطاقة القدامى. كما أن المسؤول الحالي سعيد سحنون هو أحد أبناء مجمع سوناطراك الذي تداول على عدد كبير من المناصب على مستواها، قبل أن يحتل منصب مدير عام منها مدير مرحلة ما قبل الإنتاج، وهو ما يجعل المشكل حاليا غير مرتبط بالأشخاص وإنما بالسياسة والاستراتيجية التي تتغير في كل مرة.
وعن تداخل الصلاحيات بين وزارة الطاقة ومجلس الطاقة المحل سنة 1999 ووكالة النفط وكذا مجمع سوناطراك، تحدث مبتول عن محدودية منصب رئيس مدير عام بمجمع سوناطراك، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يتخذ أية قرارات طاقوية وهو ما يجعل هذا الأخير عاجزا عن تقديم الكثير، بالرغم من أن المجموعة النفطية هي المسؤولة عن الاستثمار في مجال الغاز والبترول في الجزائر، مشددا على أن وكالة النفط هي التي تتكفل باختيار المناقصات والشركاء الأجانب. في حين القرارات الطاقوية الكبرى يتخذها إما وزير الطاقة أو رئيس الجمهورية. تجدر الإشارة إلى أن المجمع النفطي الجزائري يستعد لإطلاق المناقصة الخامسة للنفط بعدما تحدث خبراء الاقتصاد عن فشل المناقصة الرابعة وعدم قدرتها على جلب شركاء هامين للجزائر.